+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات والغرامة 5000 دينار لآسيوي يبيع الماريجوانا

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف عامل آسيوي الجنسية، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 5000 دينار، وبمصادرة المضبوطات وبإبعاده نهائيا عن البلاد؛ وذلك لإدانته ببيع مادة الماريجوانا المخدرة على أحد المصادر السرية.

وتتمثل وقائع القضية فيما وردت من معلومات إلى أحد أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن شخصا آسيويا يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع وأنه يقوم بترويجها على المدمنين، فأجرى العريف تحرياته الجادة حول تلك المعلومات، وبعد التأكد من صحتها أعد كمينا لضبط المستأنف مستعينا في ذلك بأحد المصادر السرية.

واتصل المصدر بالمستأنف هاتفيا وطلب منه شراء كمية من مادة الماريجوانا المخدرة بمبلغ 70 دينار، فوافق المذكور على طلبه، واتفقا على أن تكون عملية الاستلام والتسليم بالقرب من أحد الفنادق بمنطقة المنامة.

وفي الموعد والمكان المتفق عليهما حضر المدان والتقى بالمصدر السري وتمت عملية الاستلام والتسليم من خلال نافذة سيارة المتهم، وجرى كل ذلك تحت بصر الشرطي أول الشاهد الثاني للقضية، ومن ثم انصرف المستأنف بسيارته، وقام المصدر بتسليم ما استلمه من المستأنف إلى العريف الشاهد الأول.

وتبين للشرطة أن الكيس الشفاف الذي تسلمه المصدر السري من المستأنف يحتوي على مادة ثبت معمليا أنها مادة الماريجوانا المخدرة، وتزن 40 جرام تقريبا.

وتمت متابعة المستأنف الذي قاد سيارته من مكان لقائه بالمصدر السري وصولا إلى مقر سكنه بمنطقة الرفاع الشرقي، حتى نزل منها بالقرب من أحد المنازل، فأصدر الشاهد الأول الأمر بالقبض على المدان.

وأثناء تفتيش المستأنف تم العثور بحوزته على المبلغ المصور سلفا للكمين، كما عثر في منزله على مادة عشبية ثبت معمليا أنها الماريجوانا المخدرة، وعدد 8 قطع كبيرة تزن 2092 جراما من ذات المادة، والتي كانت مخبأه داخل إطار "برواز" لصورة كبيرة داخل خزانة ملابس المتهم بالإضافة إلى ميزان حساس.

وثبت للمحكمة يقينا أن المستأنف بتاريخ 11 مارس 2017، باع بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا.