+A
A-

ماذا يفعل نظام الأسد وإيران في داريا والقابون؟

كشف حمزة عباس، مدير المكتب الإعلامي لحي القابون الدمشقي، أن نظام الأسد يمنع عودة الأهالي الذين تم تهجيرهم من الحي قبل أكثر من عامين من بيوتهم.

وقال عباس لـ"العربية.نت" إن "المهجّرين من أهالي الحي يحاولون العودة إلى منازلهم، لكن النظام يرفض دخولهم".

وأضاف أن النظام يهدم بيوت الحي منذ نحو 9 أشهر، ونسبة الدمار فيه وصلت إلى 80% تقريباً نتيجة القصف، لكن هناك قسم آخر من الحي دمّره النظام بشكل مقصود".

وكان محمد حمشو، رجل الأعمال السوري المقرّب من النظام، قد اتفق مع النظام على جرف المنازل المهدمة ونقل الأنقاض إلى خارج الحي، لكنه قام بهدم مبانٍ خارج اتفاقهما، الأمر الذي أدى لإيقاف هذه العملية بعد نشوب خلاف بين الطرفين.

"مهمة أمنية"

ويقيم في حي القابون الذي يعد المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة دمشق في الوقت الحالي أعداد قليلة من سكانه الذين رفضوا الخروج من منازلهم بعد تهجير غالبيتهم منتصف العام 2016، فيما يفرض النظام قيوده عليهم، ويطلب منهم الحصول على موافقة أمنية تخولهم الدخول لمنطقة أخرى، حيث يطلق على تلك الموافقة اسم "مهمة أمنية"، ويسمح لحاملها بالخروج من الحي والدخول إليه مرة أخرى.

وأكد محمد العبد الله وهو مصور صحافي من المنطقة ذاتها لـ"العربية.نت" أن النظام يمنع خروج السكان، ويفرض الحصول على هذه المهمّة الأمنية عليهم ليس في حي القابون وحده، بل في مختلف المناطق التي يسيطر عليها في دمشق وغوطتها الشرقية.

ويحصل الأهالي في تلك المناطق على هذه "الموافقة الأمنية" من قبل ضباط في جيش الأسد يطوقون مداخل تلك الأحياء.

ولا يختلف الوضع كثيراً في منطقة داريا الواقعة بالقرب من مطار المزة العسكري عن أوضاع حي القابون، وقال الإعلامي غياث أبو أحمد، وهو من ناشطي المنطقة لـ"العربية.نت" إن"داريا مقسّمة إلى عدّة أجزاء، ومنها ما يسيطر عليها النظام منذ العام 2013 وإلى الآن".

وأضاف "يمنع النظام عودة سكان المنطقة المهجّرين، ولكنه يسمح فقط بعودة من سجّل أسماءهم لديه عبر رئيس بلدية داريا أو المخاتير، وهؤلاء جميعاً موكّلون من قبله على تنفيذ هذه المهمة".

وأكد أن "وكلاء النظام من رئيس البلدية والمخاتير، يحاولون إقناع الأهالي الذين يرغبون بالعودة بتسوية أوضاع أولادهم وإلحاقهم بالجيش".

ويقف هذا الشرط الأخير غير المعلن من قبل النظام عائقاً إضافياً أمام عودة الأهالي إلى داريا والقابون، إلى جانب تدمير بيوتهم بشكل مقصود.

زيارات مؤقتة فقط

وسمح النظام لآلاف السكان في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي بالدخول إلى بيوتهم في داريا سيراً على الأقدام لمسافة طويلة. وتزامنت عودتهم مع الذكرى الثانية لتهجيرهم من المنطقة في العام 2016 مع استقبال مسؤولي النظام لهم أمام عدسات الصحافيين الموالين لهم.

وأشار أبو أحمد إلى أن مسؤولي النظام طردوا الأهالي بعد انتهاء حفل الاستقبال المزعوم لهم.

ونشرت صفحات موالية للأسد على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحة المكتب التنفيذي لمدينة داريا على فيسبوك، أسماء حوالي 100 شخص تم قبول عودتهم إلى بيوتهم، شريطة إحضار سجلات تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، إضافة إلى دفتر عائلة وورقة من المختار في الحي الذي يقطنون فيه.

ولا تكون هذه العودة دائمة لإقامة الناس في بيوتهم، بل مؤقتة وتستغرق عدة ساعات فقط، وبالتالي لا توجد عودة حقيقية للأهالي إلى بيوتهم بالفعل.

وأوضح أبو أحمد: "الأمر هو عبارة عن زيارات فقط، ولا يستطيع الناس نقل ممتلكاتهم معهم، فهي بالأصل مسروقة".

وتقول مصادر محلية إن أكثر من 200 ألف شخص قد تم تهجيرهم من منطقة داريا.

ولم تشهد هذه المناطق إعادة إعمار على الإطلاق، ويؤكد بعض الأهالي أن النظام قام بترميم مستوصف واحد ومدرسة في المنطقة كلها.

يتواجد فيها إيرانيون موكلون لشراء الأراضي

وكشف أبو أحمد أن بعض المناطق التي يمنعون دخول الناس إليها، يتواجد فيها الإيرانيون.

وفي تلك المنطقة يقع مقام "السيدة سكينة" المدمر كلياً، ولكن رغم ذلك يتردد إليه الإيرانيون وغيرهم لما يدعون أنها أسباب دينية، وتحرسه ميليشيات إيرانية تساند النظام.

ووفق غياث، فإن بعض المباني تم تدميرها بشكل مقصود من قبل النظام لمعرفته بمعارضة أصحابها له، وكذلك يمنع النظام الأهالي من بيع ممتلكاتهم التي احتجزها.

ويعمل الإيرانيون في المنطقة على إعادة الإعمار، وأكد غياث أن هناك حركة شراء للعقارات من قبل التجار الإيرانيين في المنطقة.

وأضاف بعض التجار الإيرانيين موكلون بشراء الأراضي والعقارات في مناطق معينة، خصوصاً حول مقام السيدة سكينة.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن النظام السوري يمنع بصورة غير مشروعة عودة السكان النازحين من مناطق كانت في السابق تحت سيطرة جماعات معارضة إلى بيوتهم".

وأكدت المنظمة أن السكان في داريا والقابون لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم العقارية أو التجارية.