أكد سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي على أهمية قانون إعادة التنظيم والإفلاس في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية، من خلال إجراءات  قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة تتسم بالشفافية والفاعلية.

ودعا سعادة وكيل العدل الراغبين بالترخيص لهم لمزاولة أعمال أمين التفليسة ممن تتوافر فيهم الشروط المُقررة، التقدم بالطلب لدى مكتب المسجل العام في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وملء الاستمارة المعدة لذلك، مع إرفاق السيرة المهنية والمستندات الثبوتية حسب متطلبات القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث جرى تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بالترخيص لمزاولة أعمال أمين التفليسة، وذلك حتى 23 أكتوبر 2018.

وتبعًا للقانون فإن أمين التَّفْليسة هو الشخص الذي تعيِّنه المحكمة ليتولى القيام بالأعمال اللازمة لحماية أصول التَّفْليسة وإدارتها والحفاظ على مصالح جميع الدائنين، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم المـدين وتجنُّب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً،  ودعم الشركات المعسرة وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها.

ويجب أن تتوافر في مقدم الطلب بالترخيص لمزاولة أعمال أمين التفليسة عبر قيْده في جدول الخبراء، إذا كان طالب القيد شخص طبيعي بأنْ يكون متمتعاً بأهلية التصـرف، وأن يكون حاصلاً كحد أدنى على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في المملكة، ويكون متميزا في تخصص القانون أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التدقيق، أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أيا كان تخصصه في مرحلة البكالوريوس، وكذلك أن يكون له خبــرة فــي مجال تخصصه لمدة سبع سنوات على الأقل بعد التخرج، وأن يكون مرخصا له في مزاولة مهنته، إذا كان الترخيص مطلوبا لمزاولة المهنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قـد رُدَّ إليه اعتباره، ألا يكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأنْ لا يشغل وظيفة لدى الغير، و أنْ يكون له مقر عمل لمزاولة أعماله.

وإذا كان طالب القيد شخص اعتباري فيجب أن يتخذ شكل شركة في أي من التخصصات التالية: المحاسبة أو التدقيق أو المحاماة، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال أو أية شركة مهنية أخرى متخصصة توافق عليها اللجنة عند القيد، وأن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، وأن يكون السجل التجاري للشخص الاعتباري نشطاً وممارساً لنشاطه وقت طلب قيده، وكذلك تسمية من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لقيد الشخص الطبيعي لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين بإستثناء البندين أ(8) و أ(9) لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين.