+A
A-

د. الجلاهمة: البدء التجريبي لنظام الترخيص الإلكتروني لمزاولي المهن الصحية

أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة عن الانطلاق التجريبي لنظام الترخيص الإلكتروني لمزاولي المهن الصحية وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشارت د.الجلاهمة إلى أنّ الهيئة بدأت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إنشاء برنامج إلكتروني وطني خاص يتوائم مع متطلبات الهيئة لترخيص مزاولي المهن الصحية سواء الطلبات الجديدة للتراخيص أو تجديد التراخيص، وذلك طبقاً لإجراءات العمل واللائحة الداخلية بالهيئة وبحسب متطلبات القوانين والأنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة.

وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة بطاقم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الذي اضطلع بإنشاء هذا البرنامج متوافقاً مع متطلبات الهيئة بأيدٍ وطنية، حيث سيمكن البرنامج مقدمي الطلب أينما كانوا سواء داخل مملكة البحرين أو خارج المملكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بالدخول على البرنامج الإلكتروني للتراخيص لإتمام طلباتهم وإرفاق المستندات المطلوبة دون الحاجة للحضور إلى الهيئة مما سيسهل عملية الترخيص ويقلل من اضطرار المهني لترك عمله للحضور إلى الهيئة لإجراء هذه المهام. كما تقدمت بالشكر لرئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د. محمد القائد على الدعم والتسهيلات التي قدمها للهيئة والذي نتج عنه تصميم النظام من دون أية موارد مالية إضافية من ميزانية الهيئة.

ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتحسين الإجراءات وتسهيلها سواء للمستثمرين أو المهنيين، حيث وضعت الهيئة برنامجاً طموحاً لذلك بحيث تكون جميع إجراءاتها عبر المواقع الإلكترونية سواء للهيئة أوعبر موقع الحكومة الإلكترونية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم ومتابعة حثيثة من حددها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة بأن تسهيل الإجراءات وتحول النظام الإلكتروني يهدف لتطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وفعالية، وتسهيل الحصول على الخدمات بمختلف الوسائل، ومن أهمها تطبيق التحول الإلكتروني في تقديمها، والذي يعتبر أهم التوجهات التي تابعت تنفيذها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما تنسجم هذه المبادرة مع المبادرة الوطنية في التحول الإلكتروني لتقديم المعاملات الحكومية ضمن الإطار الموحد وضمن الأهداف التي حددها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.