انتخاب مملكة البحرين عضوا بمجلس حقوق الإنسان بحصولها على 165 صوتا وبنسبة 86 % من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضربة قاضية للعملاء والخونة والأبقار التي تطوف العواصم الأوروبية، والذين يثرثرون ويكذبون ويختلقون القصص الوهمية كالتضييق على الحريات وعدم المساواة وغيرها من النظريات التي تدخل ضمن المخططات التآمرية ضد المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك وتطور هذا البلد.

هذا الاعتراف الدولي بالنهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين رد قوي وصاعق على خفافيش تلك المنظمات المشبوهة والمعروفة بتقديم الامتيازات للمجرمين والإرهابيين والعملاء والدفاع عن أنشطتهم الهدامة، ومازالت الذكرى حاضرة عن ذلك المسرح الذي يتواجد فيه الكذب والفبركات والمشاهد الدرامية وتقارير المنظمات الملوثة، ونعني الجريدة الصفراء المقبورة التي فتحت خطوطا مباشرة مع “الحوش وخبراء التلوص والكذب”، ونشرت الأخبار والتقارير المسيئة للبحرين، بل “فرغت” صحافية تلبس خوذة الحقد على البحرين للتواصل يوميا مع المنظمات وحناجر الكذب في كل مكان، لكن يا سبحان الله، دارت طواحين الرياح وجياد الحقيقة مزقت قشرتهم الهشة وانكسرت بيارق الكذب والزفرات النتنة.

منذ2011 والإعلام الكاذب سواء في الداخل أو الخارج  والجماعات الإرهابية يستخدمون مصطلح حقوق الإنسان أداة لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم، فعلوا كل شيء، حاكوا المؤامرات والمكائد واجتمعوا مع أصحاب جدول النشاطات المشبوهة وخصص لهم النظام الإيراني مبالغ ضخمة وكبيرة للتنقل والسفر وأوكلت إليهم مهمة الإساءة إلى سجل البحرين في حقوق الإنسان، لكن البحرين كانت واثقة من النصر ولم تهزها الحماقات والأكاذيب والبيانات الغبية المضحكة، لأن اتجاه التاريخ هو بقاء الحقيقة وزوال الكذب.

في عام 2015 أصدر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية مجلدا بعنوان “حقوق الإنسان في عهد حمد... إنجازات يشهد لها التاريخ”، غطى بصورة شاملة الخطوات والإجراءات العظيمة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ توليه سدة الحكم في البلاد والتي هدفت إلى تدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في مشروعه الإصلاحي الرائد.

الاعتراف الدولي بالنهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين رد قوي وصاعق لخفافيش المنظمات المشبوهة.