عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة خمسة متهمين بقضية التفجير الذي تعرض له أنبوب النفط بالقرب من منطقة بوري، وتسبب في زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بممتلكاتهم الشخصية؛ وذلك بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهامات مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف دينار.

كما سجنت المتهم السادس لمدة 10 سنين، وسجنت السابع لمدة 5 سنوات مع الامر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار.

وألزمت المحكمة ستة من المدانين قضت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، بأن يدفعوا تعويضا عن الأضرار التي تسببوا بها بقيمة 64 ألفا و577 دينارا و41 فلسا، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وحول تفاصيل القضية صرح رئيس النيابة حمد شاهين أن المتهمان الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشآ جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين.

وثبت بأن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري، وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير.

وفي يوم الواقعة 10 نوفمبر 2017 اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة.

وأشار إلى أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات 4 متهمين وشهود الإثبات إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها.

وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

وجاء في حكم المحكمة أن المتهم الرابع اعترف بعلاقة الصداقة التي تربطه بالمتهم الثالث، وانه في غضون العام الماضي عرض عليه فكرة الانضمام لجماعة "ائتلاف 14 فبراير" وتلقي تدريبات عسكرية في إيران للاستعداد لتنفيذ أوامر ستصدر من الجماعة، فوافق، واستلم مبلغ مالي تم وضعه في منطقة الجنبية وطلب منه الثالث شراء تذاكر السفر لإيران.

وعقب وصولهما إلى إيران تواصل الثالث مع أحد الأشخاص ثم استقبلهما آخر بحريني الجنسية، وأوصلهما لمبنى يتواجد فيه المتهم الأول، والذي أبلغهم ببرنامج التدريب.

وتوجه المتهمان باليوم التالي إلى معسكر مسور بالصفائح الحديدية ويحتوي كبائن وتم تدريبهما على كيفية مقاومة الاستجواب أثناء التحقيق وطرق المعاينة ومعرفة المستوى الأمني من خلال مدرب إيراني، ثم تلقيا تدريبا على استعمال الأسلحة وطريقة صناعة وتفكيك العبوات واستخدام المتفجرات ثم عادا إلى البحرين.

وأضاف أن المتهم الثالث سلمه مفتاح مزرعة وطلب منه شراء 9 عبوات وتعبئتها بالبترول لتوزيعها على مناطق أعمال الشغب، وأبلغه أنه سيحصل على راتب 100 دينار لمدة 3 أشهر مقابل هذا العمل، ثم يتم زيادته إلى 240 دينارا، وقبل الواقعة تواصل معه الثالث وأبلغه بوجود تعليمات باستهداف أنبوب نفط بمنطقة بوري، وطلب منه مرافقته لاستلام صاعق، وشاهد في منزل المتهم الثالث العبوة المتفجرة.

كما وردت في اعترافات المتهم الخامس أنه توجه إلى منطقة سوق واقف المقابلة لمكان العملية لتصوير الانفجار، على أن يبدأ التصوير بعد تلقيه الإشارة من الثالث الذي كان برفقته الرابع قد وضعا العبوة المتفجرة العبوة فوق أنبوب النفط بعد ربطها بجهاز الإرسال والبطارية، واللذان صورا العبوة قبل المغادرة وعند وصولهما إلى دوار بوري ضغط الثالث زر التحكم فلم تنفجر، فقرر العودة مرة أخرى إليها إلا أنه أعاد الضغط فانفجرت العبوة مباشرة.

وكانت النيابة العامة أحالت المدانين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2017 وبتاريخ 10 نوفمبر 2017، أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا وأدارا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، مع علمهما بأغراضها الإرهابية، بأن قاما بتجنيد المتهم الثالث لإنشاء مجموعة تعمل معه واستطاع ضم المتهمين من الرابع حتى السادس من أجل القيام بعمليات التفجير بالمملكة استمرارية تنفيذ مخططات هذه الجماعة وأهدافها الإرهابية ونشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياة الناس وحرياتهم وأمنهم للخطر.

ثانيا: المتهمين من الثالث وحتى السادس: انضموا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى الجماعة الإرهابية سالفة البيان.

ثالثا: المتهم الأول: جمع وأعطى أموالا لأشخاص ينتمون للجماعة الإرهابية مع علمه بذلك.

رابعا: المتهمين من الثالث وحتى الخامس:

1-    أجروا عمليات شراء ونقل وتخزين أموال لحساب جماعة إرهابية خصصت دعما وتمويلا لهم لممارسة نشاطهم الإرهابي.

2-    تسلموا أموال من الجماعة الإرهابية بواسطة آخرين لاستخدامها في أعمال الحرق والإتلاف والتخريب.

خامسا: المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس في ارتكاب الجرائم بتسليمهم المزرعة المملوكة له في دار كليب لاستخدامها في تخزين المواد البترولية المزمع استخدامها في أعمال الشغب.

سادسا: المتهمين الثالث والرابع: تدربا على استعمال الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة.

سابعا: المتهمين الأول والثاني: اشتركا وآخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الثالث والرابع في ارتكاب الجرائم وقدما لهما الأموال اللازمة للسفر وأماكن التدريبات.

ثامنا: المتهمين من الثالث وحتى الخامس:

1 - أحدثوا تفجيرا بغرض إرهابي بأن قاموا بتفجير أنبوب نقل النفط بمنطقة بوري وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم.

2 - استعملوا المتفجرات عمدا استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وتنفيذا لغرض إرهابي.

3 - أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة بإحداث تفجير تسبب بأضرار اقتصادية ومالية جسيمة لشركة بابكو وفي السيارات والمباني والمنازل المحيطة بالانفجار.

4 - حازوا متفجرات وأدوات تستخدم في صنعها.

تاسعا: المتهم الأول: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس في ارتكاب الجرائم السابقة بأن أمدهم بالمفرقعات اللازمة لارتكابها.

عاشرا: المتهم السادس: اشترك مع المتهمين من الثالث وحتى الخامس بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم بمراقبة مسرح الجريمة خلال تفجير أنبوب النفط.