ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ببطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وفيما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الفوز العالمي ، فقد وصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هذا الحدث بأنه إنجاز مشرف وتاريخي في مسيرة الرياضة البحرينية ، معرباً سموه عن الاعتزاز والفخر بما يحققه الشباب البحريني في المحافل الدولية المختلفة ومنها الرياضية.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تضامن مملكة البحرين وتأييدها بقوة للموقف السعودي الحازم تجاه كل من يحاول التآمر عليها أو يهددها للنيل منها بالتصريح أو التلويح، وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض وسائل الإعلام ورفض مملكة البحرين لكل محاولة تستهدف المساس بمكانة المملكة العربية السعودية أو بسيادتها، وشجبها لكل من يسعى إلى الإساءة إلى المملكة الشقيقة بالمزاعم الباطلة أو الاتهامات الزائفة، وأكد مجلس الوزراء أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية يشهد لها القاصي قبل الداني بتمسكها بثوابتها وتقاليدها فهي مهبط للوحي وقبلة للمسلمين وركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي وذات ثقل إقليمي ودولي ، ومشهود لقيادة المملكة العربية السعودية حرصها على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا مثل حرصها على استقرار الدول وسلامة شعوبها .

وفي سياق ذي صلة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشكيل وفد بحريني رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمسئولين للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

بعدها رحب مجلس الوزراء في جلسته بتصنيف مملكة البحرين في المركز الأول على مستوى الدول العربية والمركز (47) من 157 دولة على المستوى العالمي في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولـي، والذي تم تدشينه خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجمهوريــة اندونيسيا مؤخراً ، مؤكداً المجلس أن هذا الإنجاز يعكس موفقية منهج الحكومة ونجاح سياستها ويجيء ثمرة لاستثمارها الحكيم في العنصر البشري كدعامة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحرصها على الدعم المستمر لقدراته ومعارفه ومهاراته، وكتأكيد على نجاح استراتيجيتها التعليمية وفاعلية توجهها في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن ، وقد أطلع المجلس ضمن هذا السياق على التقرير المرفوع من معالي وزير المالية وسعادة وزير التربية والتعليم الذي تضمن المعايير والمؤشرات التي على إثرها تم تصنيف مملكة البحرين في هذا الترتيب المرموق ، حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود المبذولة للقائمين على المسيرة التعليمية والخدمات الصحية .

ثم رحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية التي لم تكن لتتحقق لولا سجلها المشرف في حماية حقوق الإنسان ونهجها الحضاري وتمسكها بالقيم التي تحفظ للإنسان كرامته وتصون حقوقه واستيفائها للمعايير التي أهلتها لذلك.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز الرقابة وزيادة فرق التفتيش على البيوت المؤجرة بصفة مشتركة للعمالة الأجنبية ، والتحقق من توافر شروط الصحة والسلامة فيها والتقييم الشامل لها ، كما وجه سموه أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل تنظيم عملية تأجير السكن المشترك على العمالة الوافدة ، وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بتنفيذ ما تقدم ، وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للتقارير المرفوعة حول الحادث المؤسف لانهيار مبنى بالمنامة مؤخراً من معالي وزير الداخلية وسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزيرة الصحة ، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبالأخص ما بذله رجال الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع هذا الحادث.

بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن رسوم الأنشطة التجارية والتي سبق أن وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل العمل بها لفترتين مدة كل منها ستة أشهر إلى حين التوافق بخصوصها بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبناءً على ذلك تكون رسوم الأنشطة التجارية عبارة عن رسم ثابت قدره 100 دينار على أول ثلاثة أنشطة ، و100 دينار عن كل نشاط إضافي بعد ذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يُعدّل أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000 ، ويتناول التعديل تنظيم آلية التصرف في المنشآت القائمة على القسيمة الصناعية في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو إلغائه ، كما يحدد المشروع بعض التزامات مستأجري القسائم الصناعية ، وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء أن تكون إدارة حماية المستهلك هي الجهة الإدارية التي تقوم بالمهام المنوطة بهيئة تشجيع وحماية المنافسة التي نص عليها قانون تشجيع وحماية المنافسة وذلك إلى حين رصد الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المذكورة وتشكيل مجلس إدارتها على أن تتولى إدارة حماية المستهلك كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة إلى حين تشكيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية ، وذلك بهدف مراقبة الاتجار بها وحمايتها من الاستغلال المفرط والانقراض وبما  ينسجم مع ما نصت عليه اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (السايتس) التي صادقت عليها مملكة البحرين بالقانون رقم (27) لسنة 2012 ، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

خامساً: أخذ المجلس علماً بالمناقصات التي طرحت وأرسيت خلال الفصل الثالث من العام 2018 في قطاعات الطرق ومشاريع البناء والصرف الصحي حيث طرحت 23 مناقصة قيمة مشاريعها 17.7 مليون دينار بينما أرسيت 19 مناقصة بلغت كلفة مشاريعها 41.7 مليون دينار ، أما المشاريع قيد التنفيذ فقد بلغ عددها 50 مشروعاً بكلفة 126 مليون دينار، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وبناء عليه تبلغ عدد المناقصات التي طرحت للمشاريع في قطاعات الطرق ومشاريع البناء والصرف الصحي منذ بداية العام 2018 حتى نهاية الفصل الثالث من هذا العام ما مجموعه 88 مناقصة بقيمة 101 مليون دينار وما تمت ترسيته من مناقصات بلغ مجموعها 90 مناقصة بقيمة 240 مليون دينار .

سادساً: استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الربع الثاني من العام 2018 والتي قدمها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي كان من ابرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع المذكور أعلاه عن الربع الأول بنسبة 6.1% ووصل إلى 3.22 مليار دينار ، وزاد فيه حجم التبادل التجاري بنسبة 9.7%  عن الربع الأول ليصل إلى 2.1 مليار دينار تقريباً ، كما شهدت فيه الواردات زيادة بنسبة 9.8% مقابل زيادة بنسبة 4.3% على صعيد الصادرات 0

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية التي يقع مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في مسابقاتها التي ستقام خلال الفترة 25 – 27 نوفمبر 2018.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب .