يرى بعض المسؤولين الحكوميين في نقد الصحفيين لبعض ممارسات الجهات المكلفين بها بأنه نوع الاستهداف الشخصي، ومحاولة (مبطنة) للإضرار بمناصبهم الموكلين خلالها لخدمة المواطنين.

وتخالف هذه الرؤية جوهر عمل الصحفي، والذي يمتد لنقد الممارسات الخاطئة؛ بقصد تصحيحها، وضمان عدم تكرار وقوعها؛ حفظاً لحقوق المواطن، وحقوق أبنائه.

ومتى ما نظر المسؤول للكاتب نفسه، بعيدا عن المشكلة، وحاول أن يتوغل بيومياته، وتفاصيل حياته، وهو يضرب الأخماس بالأسداس، وفق حسابات “نظرية المؤامرة”، و”يبي يشيلني من على الكرسي”، ضاعت “الحسبه”، وضاع حقوق المواطن.

ويسارع بعض المسؤولين، وأقولها من واقع التجربة، بالتوجيه السريع في الرد على الصحفي، بسياسة الند بالند، والرد لهدف الرد، متجاهلين النظر في جوهر المشكلة، وفي ضررها، ومسببها، ما يؤكد أهمية أن تطالهم الرقابة الحكومية قبل غيرهم من صغار الموظفين.

وكم من مشاكل مؤرقة، وملفات مضجرة تهم الناس، يكتب عنها الصحفيون، وتنشر بالقنوات الإعلامية الأخرى، كصفحات بريد القراء، وأثير الإذاعة الصباحية، وساحات التغريد، دون تجاوب من الجهة المعنية.

وكم أتمنى لو أقرأ ذات يوم، تصريح لمسؤول حكومي، وهو يقر بخطأ الجهة التي يمثلها، وفي التوجيه لحلها، وموافات الرأي العام بمستجداتها، فبذلك شجاعة، وأمانة، وقوة، وليس ضعفا، كما يتوهم من يرون بالمناصب تشريفا، وليس تكليفا.