إن عدم المشاركة في الانتخابات ورفع شعارات “الممانعة” السلبية لا يَصب في المصلحة الوطنية بل يحقق مصلحة الراغبين في تعطيل مسيرة البلاد السياسية والديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين سواء في الداخل أو الخارج، وهي دعوات مرفوضة وبائسة، وتتعارض مع كل المبادئ الوطنية عن طريق مصادرة دُعاة الممانعة حقوق المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم المشروع في المشاركة السياسية والديمقراطية.

إن سياسة عدم المشاركة في الانتخابات تسعى لإشعال الفتنة والفوضى في وقتٍ تمر به البحرين ومنطقة الخليج العربي والأمة العربية بعددٍ من التحديات وحزمة من الأزمات التي تتعدد أبعادها وأخطارها، والمشاركون في الانتخابات لن يتخلوا عن دورهم الوطني من خلال المشاركة بفاعلية، أي مساندة مسار مشروع الإصلاح الوطني، وهي مشاركة قادرة بإذن الله تعالى على دحر سور الممانعة الهشيم ومواجهته وطنيًا وفكريًا وثقافيًا ومحو خطه بكل السُبل.

واليوم والبحرين تستعد لانتخابات 2018م فإن المواطن البحريني يقع بين قدسية الوطن وتأدية واجبه الوطني وبين أبواق الممانعة، بين ممارسة الحرية الحقيقية أو مصادرة حريته في الخضوع لمسار الممانعة ودعاتها، بين مسؤوليته الوطنية وبين التخلي عنها. والاختيار ليس صعبًا بل هو أسهل مما يكون، لذا يجب أن يكون الاختيار هو البحرين ومشروعها الإصلاحي وأن لا نقبل التخلي عنها، وذلك يعني أن نشارك في الانتخابات بإرادة حُرة من أجل أن تكتسي البحرين بديمقراطيتها، وأن ننقذ أنفسنا من إملاءات الغير التي تكبل حريتنا وأن نهب لأنفسنا المجال لإرادتنا بأن تسبح في فضاء الحرية وسماء الاختيار الصحيح، من أجل بلادنا ومن أجل ذاتنا التي لا نقبل أن تُنتهك وتنتقص.

عدم المشاركة في الانتخابات رسالة سلبية نرفض أن تصل إلى المواطن، ونتمنى أن تفقد قدرتها على التحرك، وأن نمتنع جميعًا عن استلامها والاعتراض على كل رأي مُغاير لقناعات المشاركة وأهدافها، لذا، يجب أن يتخلى دُعاة عدم المشاركة عن ضبابية هذا المشهد المُمانع، وأن يجتمع الجميع تحت مظلة المشاركة في الانتخابات من أجل الارتقاء بانتمائنا وحتى تكون كفتنا أعزَّ وأقوى من كفة الأجندات الأجنبية لنكون قادرين على اجتثاث فكرها وتخليص البحرين وشعبها منها.