أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن موافقة المجلس مرسوم بقانون 45 لسنة 2018 بشأن نظام التقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، هي دعم لخطوة ضمن إطار الإجراءات الهادفة لتعزيز استدامة واستقرار الصناديق التقاعدية بما فيه صالح المواطنين.

وقال معالي الوزير أن الجهود تتركز في الحفاظ على كفاءة أداء الصناديق التقاعدية بما يحقق استدامة المزايا التقاعدية للمواطنين وإطالة عمر الصناديق الاقتصادية ولا يمس بالتزاماتها للحفاظ على حقوق الجميع.

وأشاد معالي وزير المالية بما أبداه مجلس النواب لدى مصادقته على  المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2018 بالموافقة على الترتيبات الإطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين في جلسته الاستثنائية من مسؤولية وإدراك كبيرين لأهمية هذه الخطوة المقدرة من الدول الشقيقة والتي تأتي تواصلاً لمواقفهم الداعمة في مختلف المحطات، مؤكداً معاليه على أن التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية سيظل عاملاً رئيسياً من عوامل توالي الإنجازات ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصالح الوطن والمواطن.

وقال معاليه أن الترتيبات الإطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين التي تم توقيعها بين المملكة والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق العربي تمثل تجسيداً عملياً لعمق الروابط الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والأشقاء وأطر التكامل والتعاون الوثيق على أسس الوحدة والمصير المشترك.

وأشار معاليه إلى أن برنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 يتواصل العمل على تنفيذ مبادراته بصورة فورية لتحقيق أهدافه لتعزيز استدامة المالية العامة بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة.

وحول تصديق مجلس النواب على الاتفاقية الموحدة ضريبة القيمة المضافة والمرسوم بقانون بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، قال معالي الوزير إنه يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عام 2015، مشيراً الى استثناء تطبيقها على السلع الأساسية مراعاة لمصلحة المواطنين.

وأكد معالي الوزير أن هيكلية برنامج التوازن المالي الهادفة لاستدامة المالية العامة ركزت على أن يتوازى هذا المسعى مع استيعاب وتيرة النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الحكومية الموجهة نحو المواطن وخدمة أهداف التنمية الشاملة لتحقيق قدرة أكبر على التعامل مع جميع المتغيرات وتطوير مقومات البيئة المناسبة لخلق الفرص النوعية على صعيد الاستثمارات بما يعود أثره على خلق الفرص للمواطن.

وأوضح الوزير إلى أن العمل على المبادرات الست ضمن البرنامج ستتضح معالمه بصورة متلاحقة خلال الأيام القادمة حيث يتم القيام بسلسلة من الإجراءات الهادفة لتفعيل هذه المبادرات بشكل فوري للبدء في تحقيق النتائج المرسومة لها حسب الطموح الذي وضع من أجله هذا البرنامج الذي شمل جميع جوانب المالية العامة.

واختتم معالي الوزير بالإشارة إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي مع ضمان استمرار تطور مستوى الخدمات، مؤكداً أن ذلك كان العامل الأساسي في نجاح الجهود التي نجحت في الاسهام بتقليص العجز عبر وفورات التي بلغت 854 مليون دينار خلال الفترة الماضية، مضيفاً إلى الجهود ستتواصل بذات العزم والهمة لتحقيق هدف تحقيق وفورات بقيمة 800 مليون دينار إضافة في إطار فترة البرنامج.