+A
A-

الجزائر.. تجميد أنشطة البرلمان لحين استقالة رئيسه

قرّرت 5 كتل نيابية بالبرلمان الجزائري، تجميد أنشطتها داخل المجلس لحين استقالة رئيسه سعيد بوحجة الذي يرفض التنحي من منصبه، في خطوة تصعيدية تهدّد بشل أعمال البرلمان والدخول في أزمة سياسية غير مسبوقة.

ويتعلق الأمر بكل من كتلة "حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم التي تمتلك الأغلبية في البرلمان، وحزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى "التجمع الوطني الديمقراطي"، وكتلة حزب "تجمع أمل الجزائر"، "الجبهة الشعبية الجزائرية"، ومجموعة من المستقلين.

وكشف رؤساء هذه المجموعات البرلمانية، في بيان، مساء الأحد، أنهم "التقوا برئيس البرلمان سعيد بوحجة، لإبلاغه بوجود لائحة تتضمن توقيع 351 نائبا يطالبون بسحب الثقة منه واستقالته"، وبعزمهم "تجميد كل نشاطات المجلس لحين الاستجابة لهذا المطلب".

ويتهم الموقعون، رئيس البرلمان "بسوء إدارة البرلمان وتسيير شؤونه واتخاذ قرارات انفرادية"، و"ارتكاب عدد من التجاوزات والخروقات داخل المؤسسة التشريعية، وتهميش النواب وأعضاء لجنة الشؤون القانونية".

وكان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس، طلب يوم السبت من رئيس البرلمان بوحجة الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، الاستقالة من منصبه "حفاظا على كرامته وتجنبا لتعطيل العمل البرلماني والدخول في أزمة"، خاصة بوجود 320 نائبا يطالبون برحيله ويرغبون في إحداث تغيير في رئاسة المؤسسة التشريعية".

وحسب الدستور والقانون الداخلي للبرلمان الجزائري، لا يمكن سحب الثقة من رئيسه، ويمكن تغييره فقط في حالة العجز أو الوفاة أو الاستقالة، كما ينص الدستور على أنه في حال تمسك رئيس البرلمان بمنصبه وتمسك النواب بتجميد العمل البرلماني، يصبح لدى رئيس الدولة صلاحية حل البرلمان.