لم يكتف المسؤولون بمديرية المحرق بأداء واجباتهم الأمنية المعتادة، بل تجاوزت طموحاتهم ذلك، لتحقق إنجازات ونتائج ملموسة لاقت استحسان وتقدير أهالي المحرق.

تنتهج “المديرية” سياسة التواصل المباشر مع الجهات المسؤولة لمعالجة المخالفات القانونية، والعمل على منع تكرارها بالتنسيق والتعاون مع تلك الجهات لتنفيذ الإجراءات القانونية وعدم الاكتفاء بإصدار المخالفات، وذلك بهدف حل المشكلة بشكل نهائي أو جزئي على أقل تقدير وفقاً لتجاوب وتعاون الجهات المسؤولة عن حلها.

الكثير من المخالفات المرصودة تشترك عدة جهات رسمية في تحمل مسؤولية حلها، وهنا يكمن إنجاز “المديرية”، بمتابعة تلك الجهات والتنسيق بينها للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية الرادعة، والمبادرة بإعداد الفرق المدربة للتعامل مع المخالفين بالتوعية وحثهم على الالتزام بالقوانين وتقديم كل ما يمكن من عون ومساندة للجهة المسؤولة.

من مبادرات “المديرية” المميزة، التنسيق مع خمس جهات رسمية لمنع المخالفات في فرضة الحد، بتنفيذ خطة عمل شكلت رادعاً للعمالة الآسيوية المخالفة، حيث تم تدريب الشرطة على رصد وضبط المخالفات بالتعاون مع “الثروة السمكية”، وعمل جولات ميدانية في الفرضة لرصد شكاوى المرتادين، وتنظيف الفرضة بالتعاون مع بلدية المحرق و”الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية”، مع استمرارية الرصد ومتابعة الجهات المسؤولة للحفاظ على نظافة وسلامة الفرضة بشكل دائم.

كما وضعت “المديرية” حلاً لمشكلة جمع التبرعات في دور العبادة، بالتعاون مع وزارتي “العمل” و”العدل”، حيث قامت بمسح (48) مسجداً ورصد (38) مخالفة وإحالتها لإدارة المنظمات الأهلية، مع استمرار التفتيش الدوري للمساجد كإجراء رادع.

كما أعدت “المديرية” فريقا مُدربا لمعاينة اشتراطات الأمن والسلامة العامة في مساكن العمال، والتنسيق مع الجهات المختصة والملاك لمعالجة المخالفات وإرشاد قاطنيها بتجنب السلوكيات الخاطئة والمزعجة للأهالي، وعبر تلك الجهود تم تحسين أوضاع العديد من المساكن المشتركة.

لا يسعنا ذكر المزيد من الجهود المجتمعية والمبادرات الوطنية للمديرية، الرامية لتحقيق الأمن المجتمعي، منها ما أنُجز وأخرى في طريقها للإنجاز من خلال جهود تنسيقية مع الجهات الرسمية لمعالجة العديد من المخالفات والظواهر السلبية، والتي تظل عالقة دون حل، بسبب فقدان حلقة التواصل بين الجهات المسؤولة. “بادر وتواصل وأنجز” سياسة عمل ذهبية تنتهجها “المديرية” تستحق كل التقدير، ونتطلع لتعميمها في جميع الجهات الخدمية.