يشكو الكثير من حملة الشهادات العليا، الدكتوراه تحديدًا، عزوف العديد من الجامعات الخاصة عن توظيفهم، رغم مؤهلاتهم، وتخصصاتهم الجديرة، والمطلوبة بسوق العمل، والأهم من ذلك كله أنهم بحرينيون، ومن المفترض أن تكون لهم الأولوية في التوظيف.

وأكد لي عدد من هؤلاء العاطلين، أن المسؤولين عن التوظيف في العديد من الجامعات الخاصة غير بحرينيين، وأنهم لا يستسيغون المتقدم لو كان بحرينيًّا، ولا ينظرون له بطرف عين، ولا يساعدونه.

وأوضحوا أن الكثير من أبناء البلد، من حاملي شهادات الماجستير، والدكتوراه، ومنهم من تحصّل عليها بجهد جهيد من جامعات خارجية، يجلسون في بيوتهم منذ سنوات عدة، بلا عمل، حياتهم معطلة من كل شيء، في الوقت الذي تغرق به الكثير من الجامعات الخاصة والوطنية بمئات، بل الآلاف من الكفاءات الأكاديمية الأجنبية.

هذه الحالة، التي تبينها لغة الأرقام المتزايدة للعاطلين، وتؤكدها التذمرات المستمرة في ساحات التغريد، وفي أثير إذاعة البحرين، وفي المجالس، وغيرها، تشير بالإصبع لخلل ما، وهو ليس بالقليل، أو الصغير، خلل يرتبط بإزاحة ابن البلد من مكانته الطبيعية في وطنه، والدفع به للجلوس في البيت، أو على المقاهي، وغيره يتمرّغ بخيرات بلده.

البحرين بنيت على سواعد أبنائها، يشاركهم بذلك أبناء الجاليات المختلفة، وهذا أمر مقدّر ولا خلاف فيه، لكنه يجب أن لا يكون مبررًا لأن يكون البحريني غريبًا في بلده.

وعليه، أدعو مجلس التعليم العالي، وكل مسؤول غيور، لأن يكون لهم دور سريع، ومباشر، وفاعل، في إحلال الكفاءات الوطنية في مكانها الصحيح، وأن تكون هنالك خطة عمل مستمرة، ودقيقة، لذلك، دون رجوع هذا وذاك للصحافة، أو بقية وسائل الإعلام الأخرى، لكي يطالب بما هو حق له.