أثيرت قبل فترة قضية الشهادات العلمية المزورة أو الوهمية، والتي شملت مسؤولين، ونوابا وإعلاميين ورموزا مجتمعية وسياسية، واستحضرت وأنا أتابع القضية قصة النهر الذي كلما شرب منه أحد يصاب بالجنون، وشرب منه الجميع، إلا واحد، ووصل إلى مسامعه أن المجانين يدعون أنهم هم العقلاء وأنه المجنون الوحيد، فاضطر أن يشرب من النهر ليصبح مثلهم.

موضوع التزوير في الشهادات نتيجة وإفراز طبيعي لغياب القانون واستشراء التجاوزات إلى مستويات مخيفة، فما قضية التزوير سوى حلقة من سلسلة طويلة رأينا بعضها والآتي قادم ولعله أسوأ.

لا أعلم كيف تمكن سراق الألقاب من إطعام أهلهم وأبنائهم من مال حرام؟! وكيف استغلوا من خلال كفاءاتهم المزورة المجتمع بتعريضه للمخاطر أو منحه خدمات تفتقد الجودة والخبرة، لأجل أموال دنيوية زائلة؟!

يجب محاسبتهم وضبط هذه الظاهرة الغريبة وتشديد العقوبات على كل من ثبتت عليه التهمة، يجب التأكد من سلامة مؤهلاتهم بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء لحماية مجتمعنا من خدمات وهمية تضر بنا وقد تعرض حياتنا للخطر.

من كل هذه القضية وما صاحبها من ضجة، سرني أمر واحد، وقد يوافقني عليه البعض، وهو أننا مازلنا نضع الشهادة في الاعتبار في التعيينات وإن كانت مزورة، لا المحسوبيات والواسطات.