بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار: "الحق في السلام - 70 عامًا منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

يُعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه بالمنجزات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات السلام والتعايش والتقارب بين مختلف الأديان والمذاهب، وذلك بفضل الرؤى السديدة، والمبادرات المتعددة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجعلت البحرين مملكة للسلام والأمن والأمان، ورائدة في تجسيد القيم الإنسانية، والمعاني السامية لمبادئ التعايش السلمي.

ويشيد مجلس الشورى بالخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، الرامية إلى إعلاء مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في مجالات السلام والتعايش والتعاون، والتأكيد على دعم المملكة لكل الجهود المبذولة من أجل نشر السلام وتوفير الأمن لجميع شعوب ودول العالم، منوّها المجلس بالاهتمام الكبير، والدعم المستمر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

ويؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين كانت وستظل واحة للسلام، وتدرك بأن السلام هو الانطلاقة لكل عمليات النمو والتقدم والنهضة، والبوصلة نحو الارتقاء بالمجتمعات والدول، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، جاء مرسخا لهذه الثوابت التي عرفت بها مملكة البحرين، لتحقيق النماء والازدهار، اعتمادًا على قيم التعايش السلمي والتقارب بين مختلف الأديان والمذاهب.

ويرى مجلس الشورى بأن المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، تعد علامة فارقة، وانعكاس كبير لما يوليه جلالته حفظه الله من اهتمام كبير، ورؤية سديدة نحو ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، والتي هي جزءٌ رئيسي لإحراز السلام، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث أصبح المركز مفخرة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة جلالة الملك المفدى ولشعبها، ويُتباهى به في المحافل الإقليمية والدولية، لما له من دور محوري وكبير في نشر قيم ومبادئ السلام على مستوى العالم.

كما يؤكد مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالتشريعات الوطنية المؤكدة على حقوق الإنسان بمختلف أنواعها ومجالاتها، والتي تنطلق من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ارتكازًا على مبادئ العدالة والمساواة، في الوقت الذي حرصت فيه المملكة على الانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويشدد مجلس الشورى على أنَّ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة جلالة الملك المفدى الحكيمة وشعبها الوفي، ماضية بكل بعزم وإصرار لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وتعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية، والالتزام بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في دعم ومساندة جهود إحلال السلام، وتوفير الأمن والاستقرار، والمضي في عمليات التنمية والتقدم والتطور.