دشن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بداية الفصل الخامس من مسيرة العمل الديمقراطي بإصداره الأمر الملكي بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان، وتعتبر الانتخابات وهذه المجالس نقلة نوعية في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية البحرينية، وسيكون الفصل التشريعي والبلدي القادم إضافة لما حققته المجالس السابقة من إنجازات وما حققته البلاد من مكاسب وطنية، ويمثل الأمر الملكي الصادر من عاهل البلاد رسالة ملكية إلى جميع المواطنين وبالذات مَن هُم في سن الترشح والانتخاب ومَن يَسمح لهم القانون بذلك، رسالة إلى المُرشحين والمرشحات، والناخبين والناخبات، والرسالة الثالثة إلى الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات.

فالرسالة الموجهة إلى المُرشحين تؤكد أن على المُرشح أن يؤمن بأن الإقدام على الترشح يعني خدمة الوطن والمواطنين، فيجتهد من أجل تحقيق تطلعات وآمال المواطنين لا وعاءً لكسب المزايا الشخصية، عليه أن لا يعمل من أجل مصلحته، بل عليه أن يُكرس وقته وجهده لتجسيد تطلعات وآمال المواطنين إلى قنوات تشريعية يَستفيد منها المواطنون، وأن يعمل بإخلاص ونزاهة لا بمقدار ما يكسبه من مقعده النيابي، فالمقعد النيابي ليس تشريفا، بل يمثل تكليفا من المواطنين بأن يعمل لصالح الوطن وصالحهم، بعيدًا عن الأجندات الطائفية والمصالح الحزبية والفئوية.

والرسالة الثانية الموجهة إلى الناخبين تحثهم على التحلي بالروح الوطنية في المشاركة الجادة والفاعلة في التصويت لما يرونه من الصالح من المرشحين والمرشحات، على الناخبين أن يتحلوا بالإدراك والوعي الانتخابي في مسألة اختيار الأفضل منهم، بما يُحقق للبلاد البرلمان الأفضل بنوابه، إن توجه الناخبين لصناديق الاقتراع واختيار مرشحيهم لا يُمثل اختيارًا فرديًا لأي مرشح بل هو اختيار وطني للأكفأ منهم، فتمكين الأكفأ للمقعد النيابي أو البلدي يعني تحقيق مؤسسات بلدية وبرلمانية تتمتع بالجودة في العمل والنتاج، مما يؤدي إلى تحقيق مكتسبات ديمقراطية مُتميزة وطنيًا ومتقدمة مجتمعيًا.

الرسالة الأخيرة موجهة إلى المؤسسات المَعنية بإدارة دفة الانتخابات ومراقبتها، إذ عليها أن توفر كُل فرص النجاح لانتخابات وطنية شفافة لتعكس ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وفي هذا المجال فإن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر يؤكد (أن الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها ستهيئ كل الإمكانيات، وتوفر كل التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية بكل يُسر وسهولة أمام الناخبين في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة).

إن الأمر الملكي لعاهل البلاد يُمثل بداية لاستحقاق ديمقراطي جديد بانتخابات حُرة ونزيهة، لاستمرار تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والديمقراطية.