أثار قرار السلطات الجزائرية قبل يومين منع 5 من كبار قادة الجيش المقالين من السفر وتجريدهم من جوازات سفرهم تساؤلات حول أسباب وخلفيات هذا القرار بين من يربطها بوجود ملفات قضائية تتعلق بهؤلاء المسؤولين، ومن يرى أنها تأتي في سياق ضبط المشهد السياسي، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الجزائري في شؤون الأمن والدفاع، أكرم خريف في تصريح، أن تجميد سفر الجنرالات والقادة العسكريين، تم بأمر من القضاء العسكري إلى حين الانتهاء من التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا فساد، وقضايا أخرى متعددة ترتبط باستغلال النفوذ للحصول على امتيازات، مضيفاً "أن تجميد أرصدتهم المالية إجراء تم اللجوء إليه بصفة تلقائية خلال التحقيقات"، بحسب تعبيره.

ويتعلق حظر السفر بـ"القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني بوجمعة بودوار، وكذلك القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وقد تم إقالتهم بقرار رئاسي قبل أسابيع.

مرحلة ما بعد بوتفليقة

وتبع قرار القضاء العسكري تجميد سفر هؤلاء الجنرالات، إقالات أخرى شملت مدير أمن المطار ومدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري وكذلك قائدي القوات البرية والجويّة.

وفي هذا السياق، قال خريّف: "إن إقالة كل من مدير أمن المطار ومدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري، جاء بعد سفر الجنرال سعيد باي إلى الخارج لأسباب صحية قبل أن يعود إلى البلاد، وذلك بسبب تقصيرهما في التحقّق من ملفه الأمني والذي كان مشبوها فيه، والسماح له بالخروج للعلاج في الخارج"، مضيفا أن الإقالات الأخرى تأتي في سياق الترتيب لمرحلة ما بعد بوتفليقة.

وأوضح أن "محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد البقاء في الحكم حتى بعد رحيله، ولكنه يعلم أنه في حال رحيله سيكون الجيش هو صاحب القرار"، مؤكداً أنّ هذه الإقالات تأتي في سياق "تفكيك القدرة السياسية للجيش أو على الأقل تقليص دائرة أخد القرار في الجيش"، بحسب اعتقاده.