أكد معالي المستشار أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أسس لتجربة ديمقراطية اعتمدت الفصل بين السلطات الثلاث، وقد أثبتت نجاحها رغم حداثتها، مشيرا إلى أن ما حققته الحياة البرلمانية خلال الفصول التشريعية الأربعة، وما صاحبها من جهود لتدعيم مبادئ حقوق الانسان وصون الحريات، وتفعيل التشريعات في دولة القانون والمؤسسات، وفتح آفاق جديدة ساندت جنبا الى جنب السلطة التنفيذية في خدمة الوطن ومد جسور التواصل مع المواطنين، أسهمت في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة لبناء مستقبل أفضل يجمع أبناء الوطن تحت مظلة العدالة والحرية والمساواة، وحفظ حقوق الإنسان واحترام القانون. 

جاء ذلك في تصريح لمعالي رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، والذي يحمل هذا العام شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين ليست بعيدة عن المنظومة الأممية، فهي من الدول السباقة في الإقرار باليوم الدولي للديمقراطية التي توافق عليها أبناؤها منذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999، والإعلان عن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته في العام نفسه. 

وأردف معاليه أن دستور مملكة البحرين جاء معززا للديمقراطية في مادته الأولى الفقرة «هـ» والمتضمنة: "للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقا للقانون"، لتأتي التعديلات الدستورية عام 2012 منظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، معززة بذلك الدور الرقابي للمجلس المنتخب عبر تنظيم آلية استجواب الوزراء وطرح المواضيع العامة للمناقشة في مجلس النواب، وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، وغيرها.

كما لفت معاليه إلى أن البحرين تستعد للجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في الفترة المقبلة تأكيدا لاستمرار التجربة الديمقراطية، ضمن أفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي وفر الفرص الداعمة لترسيخ الكيان الوطني وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية الفاعلة، باعتبار تنظيم الانتخابات واستمرارها أمرا حيويا مجسدا لغاية من غايات هذا المشروع، وركيزة أساسية لنهضة المجتمع واستقراره.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، حيث يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، إلى جانب البحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول على حلول للتحديات النظامية التي تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية. ومع الاحتفال بمرور 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية.