أبدى محافظ البصرة أسعد العيداني بعد صدور مذكرة قبض بحقه استعداده للمثول أمام القضاء، وذلك من أجل إثبات التهم التي وجهها ضد قائد شرطة المحافظة المقال جاسم السعدي.

وأكد العيداني أن لديه أدلة تثبت ما قاله خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي تم عقدها لإيجاد حلول أزمة المحافظة بداية الأسبوع الجاري.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مساء الخميس وثيقة مذكرة قبض بحق العيداني بناءً على شكوى من وزارة الداخلية وقائد شرطة المحافظة بتهمة التشهير والقذف.

وبيّن العيداني أنه علم من الإعلام عن صدور مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة التشهير بقائد شرطة محافظة البصرة، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء لثقته العالية به.

وأضاف العيداني، بأنه يملك الحصانة القانونية، بعد أن أدى اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، ورغم ذلك فإن ذلك لا يمنعنه من المثول أمام القضاء، وتقديم الأدلة التي بحوزته ضد قائد الشرطة.

وأكد العيداني أن الأدلة التي بحوزته تثبت ما قاله تحت قبة البرلمان ضد قائد شرطة البصرة المقال، على خلفية أحداث البصرة الأسبوع الماضي.

وكانت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق من الخميس مذكرة قبض بحق محافظ البصرة أسعد العيداني بتهمة التشهير.

وجاء في المذكرة الموجهة إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، بأنه وفقاً للمادة 433 من قانون العقوبات لهم الإذن بالقبض على المتهم أسعد العيداني بناءً على الشكوى الموجهة ضده في محكمة استئناف ديالى.

وقد تم إقالة قائد شرطة البصرة جاسم السعدي بعد مصرع نحو 15 شخصا وجرح أكثر من 40 شخصا، وحرق مبان حكومية، ومقرات تابعة لأحزاب، والقنصلية الإيرانية أيضا من قبل المحتجين.