كشف قياديون بمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة وثائق تؤكد تورط طهران بعمليات إرهابية في أوروبا، خلال تقديمهم تفاصيل جديدة حول الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا ودور سفارات طهران اللوجيستي في تلك العمليات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه الأربعاء الجناح السياسي للمنظمة أي "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في العاصمة البريطانية لندن، والذي تضمن تقديم معلومات عن ضلوع المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في الإرهاب في أوروبا وشبكة وزارة المخابرات الإيرانية في الخارج.

وأكدت دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، أن الأعمال الإرهابية للنظام يتم إقرارها على أعلى مستوى للنظام في مجلس الأمن القومي للنظام الذي يرأسه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ويتم الموافقة عليها من قبل مكتب المرشد علي خامنئي".

وأضافت: "معلوماتنا تشير إلى أن الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه الأعمال في أوروبا بما فيها إيذاء شخصيات أوروبية قد تم أخذها بعين الاعتبار ولكن تقييم النظام هو أن أوروبا لن تقوم بأي ردة فعل حقيقية من أجل حفظ واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه".

وكشفت عن أن "هذه الأعمال الإرهابية بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص هي تحت رعاية وزارة المخابرات وبالتحديد تتبع لجهاز يسمى "منظمة الاستخبارات الخارجية والحركات". وأضافت: "نحن استطعنا الوصول لمسؤول هذا الجهاز وهو شخص إرهابي مهم تابع للنظام واسمه رضا أميري مقدم وله ارتباط وتواصل مباشر مع وزير المخابرات الإيراني واستطعنا التعرف على تاريخ وسجل ووظائف هذا الشخص".

كما ذكرت أن الدبلوماسي الإيراني الذي خطّط لتفجير المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في باريس في 30 يونيو/ حزيران والذي قام بتسليم القنبلة شخصياً للإرهابيين، وهو يقبع الآن في سجن في ألمانيا، كان على تواصل مع رضا أميري مقدم ومنظمة الاستخبارات الخارجية والحركات".

وكان رضا أميري مقدم يشرف على شؤون العراق في الحرس الثوري الإيراني، ويقود العمليات ضد قوات التحالف والقوات الأميركية في العراق، بحسب نوروزي.

كما أنه كان خلال المفاوضات الثلاثية بين العراق وأميركا والنظام الإيراني من الأعضاء الرئيسيين في الوفد الإيراني وهو من قام بالتفاوض والتحدث مع رايان كروكر، السفير الأميركي للعراق آنذاك.

من جهته، أكد حسين عابديني عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه منذ الاحتجاجات الشعبية في يناير 2018، قام النظام بالقمع المتواصل للمظاهرات في الداخل وفي نفس الوقت قام بتوجيه عمليات ارهابية ضد المعارضة في الخارج.

قال ديفيد جونز، عضو في مجلس العموم البريطاني أن "هذا موضوع مهم جدا ونحن نتحدث عن إيران بصفتها كدولة إرهابية يعتبر تهديداً رئيسياً للمجتمع الدولي والكل يعرف لا يوجد هناك في داخل النظام الإيراني شخص معتدل، كما يدعي البعض بل متورط في كل ما يحدث".

بدوره، قال اللورد مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي أكد أنه عمل منذ سنوات ضد الأعمال الإرهابية وله دراسات في هذا المجال، إن " الأعمال الإرهابية تنبع من طبيعة هذا النظام الذي يستمر بها في حين تعاني فئات المجتمع الإيراني من الفقر والبطالة".

وأضاف أن "الحكومات الغربية تتجاهل الحقائق وتعتبر إيران شبه ديمقراطية، ولكن لم يتغير شيء بالنسبة للشعب الإيراني على الرغم من رئاسة روحاني".

أما بوب بلك، عضو مجلس العموم البريطاني، فقال في كلمته إن "النظام الإيراني قام منذ أشهر بعمليات ضد المقاومة الإيرانية في ألبانيا ومن ثم ألمانيا وبلجيكا وأخيرا كانت هناك محاولة لتنفيذ العمل الإرهابي ضد ممثلي المقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "بالرغم من أن النظام الإيراني لم يحصل على أية نتيجة من خلال هذه المحاولات ولكنه من الواضح سيقوم بمحاولات أخرى في المستقبل، وأن الصمت تجاهه سيشجع الملالي على مواصلة أنشطتهم الإرهابية، ولذا أدعو الدول الأوروبية لطرد الدبلوماسيين الإيرانيين".

وفي بيان ختامي، طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بـ "محاكمة ومعاقبة الإرهابيين المعتقلين في ألمانيا وبلجيكا، في بلجيكا دون أي اعتبار سياسي".

كما حث الدول الأوروبية على "اعتقال عملاء وجواسيس وزارة المخابرات الإيرانية في البلدان الأوروبية بما فيها بريطانيا، ومحاكمتهم وطردهم"، وكذلك " إغلاق السفارات والممثليات التابعة للنظام الإيراني في أوروبا".