قام النظام السوري مؤخراً بإيقاف راتب موظفٍ من أبناء محافظة السويداء جنوبي البلاد ومن مواليد العام 1967 وذلك عبر كتابٍ رسمي صادر عن مديرية التربية في المحافظة.

وجاء في كتاب المديرية الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، "إشارة إلى كتاب وزارة العدل رقم 3772 الصادر في شهر شباط من العام 2018، المعطوف على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم1/889 المتضمن بأن العامل المُشار إليه "معارض وسلبي" ، وافق السيد الوزير على إيقاف رواتبه وعدم صرف أي مبالغ مالية له ريثما يصدر قرار صرف الخدمة".

بلطجة حقيقية

وتعليقاً على هذا الكتاب والتهمة "الغريبة"، تساءل الصحافي عهد مراد، من أبناء مدينة السويداء والناشط في مجال حقوق الإنسان لـ العربية.نت: "ماذا نعني بكلمة مواطن سلبي؟"

وتابع: "الكتاب يبين أن توقيف الراتب تم بناءً على كتابٍ آخر من وزارة العدل، الذي يفترض استخدام صيغٍ قانونية، ولكن في الكتاب بدعة قانونية!"

إلى ذلك، وصف التهمة بالـ "بلطجة الحقيقية، إذ لا يوجد قانون في العالم ومنها القوانين السورية تحرم أي مواطن من حق العمل بسبب موقف سياسي" بحسب رأيه.

وأكد أن الكتاب غريب، بل و"وقح" لأنه لم يشر إلى تفاصيل مسلكية وهذا يعني أن النظام لا يريد وليس له نية أن يقبل بمفهوم الدولة بعد كل ما حدث من مآسي.

طرد موظفين تحت مسمى "المصلحة العليا"

وعمل النظام على طرد موظفين من الدولة نتيجة موقفهم من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد منتصف آذار/مارس من العام 2011، فيما فرض منع مغادرة البلاد على بعض موظفيه خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهِ.

وقال أحد الموظفين السوريين، الذي تم طرده مؤخراً لـ"العربية.نت"، إن "قرار طردي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت مسمى مقتضيات المصلحة العليا".

وتابع، "ونتيجة ذلك، خسرتُ مصدر دخلي الوحيد، واضطررت للتوجه نحو مهنة خاصة، وحالياً أعمل كسائقٍ عمومي، لكن هذا العمل متعب ولا يوفر لي راتب التقاعد بعد سنوات".

ويخشى السوريون بشكلٍ عام في مختلف مناطق سيطرة النظام الحديث لوسائل الإعلام، وذلك خوفاً من الاعتقال التعسفي.

كما يمنع النظام دخول بعض وسائل الإعلام الأجنبية والعربية إلى مناطق سيطرته نتيجة تغطيتها للوضع السوري الراهن في مناطق سيطرة المعارضة، ويسمح في بعض الأحيان دخول بعض وسائل الإعلام التي تسلك مسار تحرير وسائل إعلامه فقط.

الرواتب مقابل تقديم المعلومات

وكان النظام قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بعدم صرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، حيث طالب جيش النظام بقرارٍ رسمي وجّه لمحافظ حلب المطالبة بمعلومات عن فصائل المعارضة من الموظفين الّذين يترددون من مناطقها إلى حلب لاستلام رواتبهم، وعدم دفع رواتبهم في حال عدم إدلائهم بأي معلومات عن تلك الفصائل.

وفي قرارٍ مشابه، أصدر النظام أيضاً القانون رقم 10 في الثاني من شهر نيسان/إبريل الماضي والذي يقضي السماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.

من شمال سوريا

وطالب النظام في ذلك القرار السوريين في الخارج بـ "تثبت مليكتهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً".

ومن جهتها، أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في بيانٍ لها "حرمان سوريين من العودة لعقاراتهم" وفق هذا القانون.

وكشفت أن 70 في المئة من اللاجئين السوريين لا يملكون وثائق التعريف الأساسية نتيجة ظروف الحرب حسب إحصائيات "المجلس النرويجي للاجئين".

وطالبت المنظمة موسكو وطهران أبرز حلفاء دمشق، تشجيع الحكومة على إلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وتأتي مثل هذه القرارات في خطوة تعمّد النظام من خلالها لمعاقبة معارضيه، في ما يتخوف السوريون من خسارتهم لملكية عقاراتهم في البلاد سيما وأن عملية إعادة الإعمار في ما يبدو ستكون من حصة النظام وحلفائه.