حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة استيلاء ثلاثة عمال آسيويين الجنسية، تتراوح أعمارهم ما بين 39 و45 عاما وجميعهم هاربين، على مبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف دينار من 22 شخصا بادعاء استثمارها إليهم أو كمديونية، والمتهمين بجمع أموال بغير ترخيص بقصد استثمارها؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وتتمثل تفاصيل الواقعة المتهم فيها الآسيويين في أن مركز شرطة الرفاع الشرقي كان قد تلقى العديد من البلاغات ضد المتهمين الثلاثة، تضمنت أن الجناة قد أخذوا من المجني عليهم أموالا وصل إجماليها إلى 300 ألف دينار، كان بعضها قد تم تسليمها إليهم لاستثمارها والبعض الآخر سلمهم الأموال كمديونية، وقد وقع الجناة على إقرارات بالمديونية بشأن تلك الأموال التي سلمت إليهم من قبل المجني عليهم، فتم إحالة البلاغات جميعها إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للتحري حول الواقعة.

وبمطالعة أوراق القضية ثبت في خطاب لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المتهمين لا توجد لديهم أية سجلات تجارية، وفي خطاب آخر لها ثبت أن البرادة التي يعملون فيها غير مرخصة لمزاولة أية أنشطة تجارية لها علاقة باستثمار أموال الغير أو إدارتها أو توظيفها.

وثبت أيضا من خطاب لمصرف البحرين المركزي أن المتهمين ليس لديهم أي ترخيص من المصرف لمزاولة أية أعمال مصرفية أو استثمارية.

كما ثبت إرفاق بلاغات ضحايا المتهمين والمشتملة على نسخ من إقرارات المتهمين باستلامهم للأموال من المجني عليهم ما يثبت ارتكابهم للواقعة، وأن المبالغ التي تحصل عليها الجناة من الضحايا تتراوح ما بين 2000 دينار و35 ألف دينار لكل منهم، وأن المجموع يصل إلى 300 ألف دينار.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الأعوام من 2013 وحتى 2016، جمعوا وتلقوا الأموال المبينة الوصف والقدر بالأوراق من المجني عليهم، وعددهم 22 شخصا، وذلك بقصد استثمارها وإداراتها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة.