شدّدت فرنسا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذا البلد في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصّل إليه في باريس في أيار/مايو الفائت، مؤكّدة أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "إنّ المضي قدماً في عمليّة التحوّل الديموقراطي في ليبيا هو اليوم أهمّ من أي وقت مضى".

وندّد ديلاتر بأولئك الذين يريدون "تأخير المهل بحجة أنّ الوضع لا يسمح" بإجراء الانتخابات في الموعد المتفّق عليه، مؤكّداً أن "عدوّ ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهرّبون" وأرباب "الجريمة المنظمة".

وشدّد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 كانون الأول/ديسمبر"، مشيراً إلى أنّ "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار. الليبيين بحاجة لأن يمضوا قدماً وهم يريدون انتخابات".

بدوره شدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، ولكن من دون أن يأتي على ذكر استحقاق العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

وقال سلامة إنّ "الوضع الراهن في ليبيا لا يُحتمل"، مشدّداً على أنّه "من الملحّ إقامة مؤسّسات موحّدة، مدنيّة وعسكريّة".

وخلال النقاش شدّدت دول عدّة، بينها روسيا وبريطانيا، على وجوب التوصّل سريعاً لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وفي أيار/مايو استضافت باريس اجتماعاً "تاريخياً" بحسب التوصيف الذي أطلقه عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.

واتفق المسؤولون الليبيون الأربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر واحترام نتائجها، كما اتّفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.

والتأم مجلس الأمن للتباحث في الوضع في ليبيا حيث قتل 50 شخصاً على الأقل منذ 27 آب/اغسطس في معارك اندلعت بين فصائل متناحرة في الأطراف الجنوبية للعاصمة طرابلس ولم تتوقف إلا الثلاثاء حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسببت المعارك التي دارت في طرابلس ومحيطها بنزوح الآلاف من السكان وأدت إلى مقتل 50 شخصا وجرح 138 معظمهم من المدنيين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شؤون النازحين.