العدد 3613
الأربعاء 05 سبتمبر 2018
تخريب قانون التقاعد بيد البرلمان
الأربعاء 05 سبتمبر 2018

أخشى القول تمخض الجبل، فولد فأرا. والسبب حرق مجموعة نواب وجوههم لإقناع الرأي العام بأن اقتراحهم لتعديل قانون التقاعد أفضل من الساري.

مسودة التعديل المعروضة على طاولة النواب أمس جنين مشوَّه.

ولم يطرأ أي تعديل بالرؤية النيابية. مازال الحل والربط بيد مجلس إدارة التأمينات ووزير المالية. وإقحام ديوان الرقابة بالتعديل تزيُّد تشريعي، ومحاولة توريط له؛ لاقتسام دم أي قرار مؤذٍ. ولا لإثقال الديوان بواجبات غيره.

سأعيد تذكير المنتخبين بأنهم رفضوا مشروع القانون السيئ السابق؛ لنزعه صلاحيات تقرير الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات التقاعدية من البرلمان، وإحالتها بعهدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

إذن، لماذا يتخوف النواب من تثبيت حقهم بألا يعبر أي قرار يمس تقاعد المواطن، إلا بعد ضوء أخضر منهم؟

أما الزعم بأن التعديلات المقترحة من الوفد النيابي فرضت (كلمة أكبر من الأداء البرلماني أمام الحكومة) آلية مباشرة للرقابة النيابية على قرارات إدارة هيئة التأمين من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول، فكلام مردود عليه؛ لأن رقابة البرلمان متحققة بالقانون النافذ، ووزير المالية كان ولا يزال المساءل عن شؤون التقاعد أمام السلطة التشريعية.

أنصح الأصدقاء بالبرلمان سحب الرؤية النيابية الباهتة المُرَّة.

تيار

“عندما تكف عن الحلم، تكف عن الحياة”.

مالكوم فوربس

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية