رغم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وترديد القسم القانوني، يوم أمس، فإن الأحزاب الكردية لم تحسم بعد موقفها بشأن الانضمام لأي من المحورين "البناء والإصلاح" - الذي يضم "سائرون" المدعومة من الصدر والحكمة وشركائها - أم سوف تنضم لمحور "البناء" الممثل عن تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي وشركائه من دولة القانون وباقي الأحزاب.

وفي هذا الإطار، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لـ"العربية.نت": "إن الكتل الكردستانية لم تتخذ القرار بعد بشأن انضمامها إلى أي من الكتلتين، وإن المشاورات تمضي بشكل إيجابي بين وفد كردستان وممثلي الكتل الفائزة، مبيناً أن موقف الكرد سيبقى محايداً إلى حين حسم موضوع الكتلة البرلمانية الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية".

وأضاف محمود أن لدى الوفد المفاوض الكردي، خارطة طريق ومبادئ أساسية وضعت أمام جميع الكتل التي تبحث عن مشاركتنا معهم، موضحاً أن في مقدمة هذه المبادئ الشراكة الحقيقية والتوافق في الأمور المصيرية في البرلمان.

وأشار محمود إلى وجوب إحداث التوازن الفعلي في مؤسسات الدولة، ووضع تحديدات زمنية وضمانات وطنية وأممية لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وعودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها.

وتابع المستشار بمكتب بارزاني أنه على الكتل أن تتعهد بتشريع قانون النفط والغاز وإعادة حصة إقليم كردستان 17‎% من الموازنة العامة الاتحادية، وإجراء التعداد العام للسكان، مع إيجاد الحلول المشتركة من قضية البيشمركة وتسليحها وتخصيصاتها ومرتباتها، وحسم قضية النفط وتصديره.

وفي إطار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نجيرفان بارزاني، إلى محافظة السليمانية للاجتماع مع حركة التغيير لإقناع الأطراف الكردستانية المعارضة بتوحيد مطالبهم في ورقة تفاوضية مع الكتل السياسية في بغداد.

ابتزاز وتزوير تواقيع الكتلة الأكبر

الصراع حول الكتلة العددية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، دخل في أروقة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها والبت لصالح أحد المتخاصمين، بعد ترحيل القضية من قبل رئيس البرلمان الأكبر عمراً الذي أدار جلسة يوم أمس.

يأتي ذلك فيما اتهمت قيادات في تحالف "الإصلاح والبناء" الممثل لتحالف سائرون والحكمة وباقي الأحزاب، تحالف "البناء" بابتزاز النواب وتزوير التواقيع.

وقال النائب عن تيار الحكمة، محمود ملا طلال، في حديث صحافي، إن لديه تسجيلات صوتية لقيادات في تحالف "البناء" تبتز بالأموال نواباً من قائمة "الإصلاح والبناء".

وأضاف ملا طلال أن عملية شراء ذمم عدد من النواب قد تم التأكد منها بالفعل، وهناك تسجيلات صوتية من بعض القوى السياسية بذلك، مشيراً إلى أن تفسير المحكمة الاتحادية يعد الحاسم الذي سيأتي بالتأكيد لصالح تحالف "الإصلاح والبناء".

تفسير المحكمة الاتحادية

إلى ذلك أشار القانوني، عبد الله الشمري، إلى أن تحالف "الإصلاح والبناء" يشكل وفقاً للقانون، وأن تحالف "البناء" أخطأ الحساب بشأن أحقيته بتشكيل الكتلة الأكبر.

وقال الشمري لـ"العربية.نت": "إن القانون ينص على أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تقدم طلبات موقعة من رؤساء الكتل المتحالفة داخل هذه الكتلة الأكبر".

وبين أن المشكلة التي أثيرت من جانب تحالف "البناء"، هو قيامهم بجمع تواقيع لنواب من داخل الكتل، اعتقاداً منهم أن عددهم سيشكل الكتلة الأكبر، وهذا الأمر وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية التي بينته في انتخابات 2014 غير صحيح، مبيناً أن الكتلة الأكبر تتشكل بتوقيع رؤساء الكتل وليس النواب.