تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في واقعة حيازة ثلاثة شبان لسلاح ناري، يدعي أحدهم أنه اشتراه من الثاني كمساعدة منه ليتمكن الأخير من جلب خادمة لم يكن يملك قيمة استقدامها للبلاد لولا شرائه للسلاح ومراعاة لظروفه المادية.

وفي تفاصيل القضية حسب ما ورد بأوراقها فإن معلومات كانت قد وردت لملازم أول مفادها حيازة شاب "27 عاما" لسلاح ناري والذخائر الخاصة به، وأنه يعمل في بيع تلك الأسلحة، فتم مداهمة منزله والقبض عليه وبرفقته المتهم الثاني "27 عاما" بعد إتمام عملية البيع وتوصيل السلاح إليه من قبل المتهم الثالث المالك للسلاح، والذي تبين أنه من نوع (Tauruce).

وأثناء التحقيق معهم قرر المتهم الأول حائز السلاح وذخيرته المكونة من طلقتين ومخزن أنه علم من أحد زملائه في العمل أن لديه سلاح ويرغب في بيعه بمبلغ 350 دينارا، فما كان منه إلا أن أبلغ صديقه المتهم الثاني، والذي عرف له موافقته على شراء السلاح من مالكه وأعطاه قيمته، وبالفعل تمت عملية الشراء وأوصل السلاح إلى صديقه.

إلا أن المتهم الثاني صديق المتهم الأول قدم عذرا خلال التحقيق معه لم يكن قد تكلم عنه الأول، إذ أشار إلى أن مالك السلاح كان يريد جلب خادمة ولا يملك المال الكافي، فعرض عليه مراعاة لظروفه شراء السلاح بمبلغ 450 دينار.

هذا وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2016 و2017 وبتاريخ 9 مارس 2018، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "مسدس ناري" عيار 6.35 وطلقتين ناريتين من ذات العيار بغير ترخيص من وزير الداخلية.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إرجاء محاكمتهم حتى جلسة 11 سبتمبر الجاري؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات والمرافعة من قبل وكيل المتهم الثالث.