دعت حكومة الوفاق الليبية، المجتمع الدولي إلى تحميل المسؤولية للجهة التي يثبت اختراقها للاتفاقات لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها تدين بشدة محاولة البعض تقويض إيقاف إطلاق النار وخرق الهدنة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التي يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار.

من جانبها هددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من يعملون على تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سيحاسَبون على أفعالهم.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة".

وأضاف البيان "ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم".

جاء ذلك، بعدما تجددت الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، معلنة انهيارا لوقف النار، الذي تم التوصل إليه، بين فصائل مسلحة.

فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة استمرار العنف في العاصمة الليبية ومحيطها وحض جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا والالتزام باتفاقات وقف النار المبرمة برعاية الأمم المتحدة.