+A
A-

مدير شرطة المطار: تفعيل الرقابة الأمنية لضمان أمن وسلامة المسافرين

أكد العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بالإدارة العامة لأمن المنافذ "أن عدد المسافرين المغادرين عبر مطار البحرين الدولي بلغ حوالي ٢٥٠٠٠٠٠ مسافر وذلك لغاية شهر يوليو الماضي، وقد تضمنت إجازة عيد الفطر والأضحى المباركين والإجازة الصيفية إلى جانب موسم الحج، حيث سبق ذلك عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات المختصة المتمثلة بشئون الطيران المدني وشركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين، إضافة إلى شئون الجمارك وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك لتسهيل إجراءات عبور المغادرين والقادمين من وإلى مطار البحرين الدولي، وتأتي هذه الجهود تماشيا مع توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية في توفير كافة الخدمات الأمنية المتميزة للمسافرين ضمن معايير رفيعة المستوى".
وحول استعدادات مديرية شرطة مطار البحرين الدولي لمشروع توسعة المطار، أوضح العقيد عبدالعزيز الدوسري أنه "حسب توجيهات سعادة رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ تم تشكيل لجان من جميع الإدارات التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية المعمول بها، لتقوم بإعداد الدراسات والاحتياجات من الكوادر البشرية للانتقال والعمل في المطار الجديد للقيام بالمهام الأمنية بمجال أمن الطيران".
وأضاف "أن مديرية شرطة مطار البحرين الدولي قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين مطار البحرين والمنشآت التابعة لعمليات التشغيل، إضافة إلى توفير مزيدا من رجال الأمن لتسهيل الإجراءات الأمنية للمسافرين من لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم طائرتهم وعبورهم النقاط الأمنية بشكل سلس ومريح، حيث يبلغ عدد المسافرين يوميا ما يقارب ٢٢ألف مسافر، كما يتم فحص وتفتيش ما يقارب ٣٦ ألف من الحقائب و الأمتعة المحمولة، كما تتخذ المديرية كافة الإجراءات لحماية الطائرات المتوقفة بساحة المطار وإجراءات تأمين ووصول حوالي ٢٦٠ رحلة جوية يوميا، فضلاً عن مسئولية تفتيش ومراقبة دخول الأشخاص والمركبات المصرح لهم إلى المناطق الأمنية المقيدة و منع إدخال المواد الممنوعة والمحظورة".
وقال الدوسري "أن ذلك يأتي ضمن الحرص على تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية المطلوبة عالمياً في المطارات حسب المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ( الآيكاو) من خلال وضع الترتيبات والخطط الأمنية لمختلف الحوادث والأزمات والكوارث التي قد تؤثر على الحركة التشغيلية في المطار وتنفيذها، إلى جانب تأهيل وتدريب منتسبي المديرية وإلحاقهم بالدورات المختصة لأداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة، وتلقي كافة بلاغات وشكاوي المسافرين والاستجابة السريعة إلى نداءات الاستغاثة بمنطقة الاختصاص".
ودعا العقيد عبدالعزيز الدوسري السادة المسافرين الى الاطلاع على إرشادات أمن وسلامة المسافرين من خلال اللوحات والملصقات الإرشادية بمبنى المطار أو الكتيبات بمكتب الشرطة ( الدليل الموحد للمواد الممنوعة) باللغتين العربية والانجليزية، حيث تم إضافة مواد جديدة لقائمة المحظورات، ومن المهم إتباع هذه الإرشادات والتعليمات خاصة انها متعلقة بالمواد الممنوعة أو المحظورة سواء بالأمتعة المصاحبة على متن الطائرة أو الأمتعة التي سوف يتم شحنها بمخزن الطائرة.
وأكد على "دور الأجهزة الذكية والمراقبة الأمنية في تعزيزها لأمن مطار البحرين الدولي حيث إنها منظومة متكاملة من الكاميرات البصرية وشبكة الاتصال وأجهزة الاستشعار التي تقوم بتغطية محيط المطار ومداخل ومخارج المرافق المشغلة له وعلى مدار الساعة، وترصد الحركة اليومية للمطار وساعدت على تعزيز أمنه ورصد التحركات المشبوهة وقضايا السرقة التي تحدث في مطار البحرين الدولي، وضمن إحدى القضايا التي باشرتها المديرية انه ورد إليها بلاغ من مواطن بحريني يفيد بأنه أثناء ما كان بأحد المطارات خارج المملكة لاحظ فقدان حقيبة يد نسائية بالمطار، وعليه ألغى الرحلة الخاصة به وتقدم ببلاغ لديهم عن فقدان الحقيبة، وعند مراجعة الكاميرات الأمنية تبين بان مسافر أجنبي قادم إلى مملكة البحرين على نفس الطائرة قام بأخذ الحقيبة، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع المطار والحصول على صورة للمسافر من قبل الجهات الأمنية المختصة لديهم، حيث تم تشكيل فريق بحث متكامل والذي تمكن من التعرف على المتهم وتبين بأنه يسكن في أحد الفنادق بالعاصمة حيث تم ضبطه بعد إخطار النيابة العامة والعثور على الحقيبة المسروقة بحوزته".
ولفت العقيد عبدالعزيز الدوسري "أن هناك قسم للمفقودات والمعثورات يختص بتدوين المعلومات المتعلقة بالمفقودات والمعثورات في دفتر خاص بذلك، وتعبئة نموذج الفقدان وإعطاء صاحب التبليغ بطاقة مراجعة للجهات المختصة والتصرف في المعثور عليه وفق قرارات النيابة العامة، حيث يتم تسجيل البلاغ ثم التأكد من مكان المفقود من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية، وفي حال وجود مفقودات شخصية يتم تسجيل بلاغ فقدان وإحالة الملفات إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية( شعبة المفقودات)، بينما إذا كان المفقود أجهزة الكترونية فإنه يتم إصدار قرار من النيابة العامة لمراقبة الأجهزة المفقودة للتعرف على مستخدميها".
وحول أبرز القضايا التي تم ضبطها أشار مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي إلى أن "المديرية ضبطت ما يقارب مليون ومائتي ألف من العملات الأخرى مع أحد المسافرين حيث لم يفصح عن المبلغ الذي بحوزته، وكذلك تم اكتشاف مبالغ مع مسافرين آخرين أيضا لم يتم الإفصاح عنها حيث يتم تحويلها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للنظر فيها".