انطلقت يوم الأثنين الموافق 27 أغسطس الجاري عمليات التقييم لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، والتي تضطلع بها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية المُشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وبهذا الصدد، صرح رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن عمليات التقييم النهائي ستشمل أكثر من 70 مركزاً من مراكز تقديم الخدمة الحكومية في مملكة البحرين من خلال زيارات ميدانية من قبل مقيمين متخصصين للمراكز، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المتسوقين السريين، واستطلاعات الرأي ومستوى الأداء للجهات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، مشيراً إلى أن التقييم سيستمر على مدار أسبوعين من تاريخ انطلاقه.

وأضاف القائد أن التقييم يهدف لتطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع، والذي يأتي ضمن سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال وإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام. منوهاً بأن نتائج التقييم ستكون عاملاً مهماً للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية، ومؤكداّ على أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.

كما أشار القائد إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في المرحلة السابقة، قبل عملية التقييم النهائي، حيث اعتمدت في ديسمبر الماضي دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وفي يناير أقرت خطة تقييم المراكز والإرشادات العامة والزيارات الميدانية والتصنيفات العامة، كما قامت في الفترة ذاتها بتشكيل الفريق المركزي للتقييم وفريق التقييم الميداني، ونظمت للفريقين ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى ذلك نسقت اللجنة مع معهد الإدارة العامة وقامت بطرح برنامج خدمة العملاء لتدريب موظفي الصف الأول من تقديم الخدمات في المراكز.

وفي فبراير الماضي، تم تعميم الدليل على جميع الجهات الحكومية باعتباره خارطة طريق للتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي، مع انطلاق عملية التقييم المبدئي للمراكز، وخلال تلك الفترة حرصت اللجنة على تسهيل آليات الأعمال اللوجستية للفرق العاملة، وعملت على تطوير النظام الإلكتروني المساند لعملية التقييم، الذي تم تطويره بهدف إدراج جميع البيانات في منصة واحدة والعمل على تقييمها ومراجعتها وصولاً إلى استخراج النتائج.

ويستند تقييم مراكز الخدمة الحكومية على مجموعة من المعايير المحددة، التي اعتمدتها اللجنة وعممتها على جميع مشرفي المراكز، متمثلة في خمس فئات رئيسية هي سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في توفير الخدمة، وملائمة بيئة المركز، وسلاسة إدارة العملاء، إلى جانب فاعلية العمليات الإدارية، وسيتم قياس مدى تحقيق المراكز لهذه المعايير بحسب طبيعة المعيار.

وتهدف لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الى إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وإعداد دليل تقييم لمراكز الخدمة الحكومية، ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، وكذلك اعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيفها وتطوير معايير تقييم المراكز وتحديث دليل تقييم مركز الخدمة الحكومية.

الجدير بالذكر أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويرأسها محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، وممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية.