العدد 3606
الأربعاء 29 أغسطس 2018
لا يهمني ما يتداول بالصحف من تصريحات رسمية، ووعود اقتصادية، بقدر ما تهمني نتائجها الفعلية على الأرض، كواقع معاش، يتلمسه ابن بلدي، في يومياته المكلومة والمطحونة.
وللتوضيح لمن لا يدرك جيدا حال المواطن المفلس اليوم، أوجز هنا بعض الحلول التي أوجدها لنفسه وفق قاعدة “الحاجة أم الاختراع”، أوجدها مرغما للهروب من الكماشات المالية الجاثمة على صدره، والكاتمة لأنفاسه، هي كالتالي:
- التوجه للسيارات للصغيرة كخيار استراتيجي لتقليص المصروفات، مهما كان عدد أفراد الأسرة.
- الاعتماد على أجهزة البث الفضائي التي تعمل بالنت، كبديل عن السينما، وعن شراء الأفلام والمسلسلات وغيرها.
- المشاركة مع الزملاء في استخدام السيارة للذهاب والعودة للعمل، بشكل منتظم فيما بينهم.
- الاعتماد على “البرادة” للتدين المبكر، وسط استغلال فاحش من الآسيويين الذين يبيعونه سلعا غذائية غير طازجة، وبكلفة مرتفعة.
- الانتقال للخط مدفوع الأجر للهواتف المتنقلة، كبديل عن الخط ذي الأجرة الثابتة.
- تسريح الكثير من الخدامات.
- الحد من مستوى وجودة الأطعمة المعدة في المنزل، والابتعاد عن تناول اللحم العربي نهائيا.
- تتجه بعض الأسر لتوظيف ابنائها من طلبة المدارس بالوظائف البسيطة بالفترة المسائية املا بمدخول جديد.
- التوجه لوظيفة الدوام الجزئي، والاستماتة في البحث عنها، أملا بدخل إضافي جديد، بحالة باتت تصنف بالظاهرة.
- التوجه للمدارس الحكومية، وشطب الخاصة من أولويات الأسرة.
- إعادة تنظيم برامج العائلة، في إجازة نهاية الأسبوع، والإجازات والأعياد بشكل جذري يرتكز على الكلفة الاقتصادية.
- الاعتماد على الأسواق الخارجية في شراء “ماجلة” البيت، وملابس الأطفال.
- الحد من استخدام السيارة، توفيرا للبترول.
- النظر لبرامج الشاليهات وبرك السباحة والتي تمثل متنفسا للمواطن، بأنها من الكماليات، بل المحظورات.
- ضرورة عمل الزوجة، بغض النظر عن المؤهل، والراتب المتوقع من عملها.
- يتجه البعض الآن - وأقولها آسفا - للطلاق كخيار يختصر عليه كل المسؤوليات والهموم، وبغض النظر عن وجود أطفال من عدمه.
- الإقلاع عن التدخين، بسلوك يمثل الحسنة الوحيدة في هذه القائمة.
هذا بعض مما رصدته، وأطلعني به الآخرون، وبرأيي فإن المواطن الذي يعيش بحال كهذا، لا يمكن أن يصنف بالحي أبدا، بل هو جثة هامدة تسير على قدمين، والسؤال: من يتحمل مسؤولية كل هذا؟
