الهاشمي: الوزارات لا توظف إلا بعد اعتماد "التربية" الشهادة

الريس: يجب التفريق بين صلاحيات النائب والبلدي

المرشح المناصير: لا للصراع مع الحكومة وديمقراطيات عريقة تعثرت

أمين "التقدمي": برلمان 2002 تميز بطرح قضايا وطنية

شهد مجلس النائب السابق المحامي يوسف زينل نقاشات بالمستجدات على الساحة، خصوصال المسار الانتخابي وموضوع الشهادات الوهمية.

وتزامن انعقاد المجلس مساء الإثنين بمجلس زينل مع نشر اسمه ضمن قائمة مرشحين، وسأل الحضور زينل عن حقيقة ما نشرته صحيفة محلية بشأن عضويته بقائمة وطنية للمشاركة بالاستحقاق، ورد أنه تفاجأ بزج اسمه وصورته ضمن القائمة المنشورة.

وقال: لا أعلم بهذه القائمة المزعومة، ولم يتصل بي أحد، ولم يحادثني عنها أحد سابقا.

المشاركة المستمرة

وأشار توفيق الريس إلى أهمية توعية الناخب للتفريق بين صلاحيات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وذلك لوجود مطالب بلدية مرفوعة بلسان بعض المرشحين للبرلمان.

وأكد المرشح البلدي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية ياسين زينل على ضرورة إقناع المواطن بالمشاركة الإيجابية المستمرة بالانتخابات العامة، ومؤكدا أن خيار المشاركة هو الأصلح للبحرين؛ وذلك لترقية الخدمات والاستمرار بمسيرة التنمية.

 تعثر الديمقراطية

ورأى المرشح النيابي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية خالد المناصير إن البحرين حديثة العهد بالديمقراطية، وإن الدول العريقة التي اعتمدت النظام الديمقراطي والانتخابات العامة تتعثر بين فترة وأخرى، ومؤكدا ضرورة عدم الدخول في صراع نيابي مع الحكومة.

وأضاف: قدّم رجالات البحرين التضحيات منذ عقد الأربعينات الماضي للمطالبة بالديمقراطية، ولنترك المجاملات بمسيرتنا الديمقراطية، ولننتخب الأصلح والأكفء دون اعتبار لمصالح أو قرابة أو غيرها من أمور.

برلمان 2002

أشار الأمين العام للمنبر التقدمي خليل يوسف إن برلمان 2002 تميز بوجود كفاءات متعددة المشارب، ومن بينها المحامي يوسف زينل، وقد تميز طرح المجلس الأول لقضايا وطنية بامتياز، وقد ساهم النواب في مناقشة ملفات مهمة وحيوية مازالت أصداءها مستمرة لليوم، مثل ملف صناديق التقاعد والهدر المالي والاصلاح الإداري.

وأضاف: البرلمان الحالي لم يتبن أيّ مشروع لتعزيز الوحدة الوطنية، ولم يصد للمنغصات الطائفية، ولأول مرة أرى برلمانا يوافق على تقليص صلاحياته طواعية، وهو أمر مستغرب من نواب يقيدون صلاحياتهم الدستورية.

الشهادات الوهمية

وأثير نقاش بالمجلس عن الشهادات الوهمية والمزورة، وقال المحامي إبراهيم علي السيد الهاشمي إن كل الوزارات والجهات الحكومية لا توظف المؤهل للوظيفة إلا بعد اعتماد شهادته من اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم.

وقال: ربما يكون العتب على القطاع الخاص الذي يوظف عمالا دون النظر لاعتماد الوزارة شهاداتهم.

ودعا لضرورة المعالجة القانونية المناسبة في حال توظف شخص ما بشهادته البكالوريوس المعتمدة من وزارة التربية، ومن ثم حصل على ماجستير وهمية أو الدكتوراه المزيفة، وما ترتب عليها من الحصول على مزايا وظيفية.