بينما أصبح ظهره إلى الحائط بدلا من المرشد علي خامنئي الذي طالما احتمى به، حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني الدفاع عن نفسه بلعبة تبادل إلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تخنق نظام الملالي، ملقيا بعبارة مفخخة من شأنها نسف دعاية النظام الإيراني ككل وربما تهدد وجوده.

وتواجه حكومة روحاني أزمة غير مسبوقة، من جراء فشلها في إدارة الاقتصاد، مما أدى إلى غضب شعبي عارم اجتاح مختلف المدن في البلاد، وتصاعدت المطالبات فيه إلى إسقاط المرشد والنظام بأكمله.

وكان البرلمان قد عزل بالفعل وزيري العمل والمالية بحكومة روحاني هذا الشهر، بينما تمت إقالة نائب محافظ البنك المركزي ومحاكمته بتهم الفساد، في محاولة لتهدئة الغضب في الشارع.

وخلال مثوله أمام البرلمان للرد على استجواب يخص التدهور الاقتصادي في البلاد، قال الرئيس الإيراني إن "المواطنين فقدوا إيمانهم بالجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى النظام الديني الذي يحكم البلاد منذ أربعة عقود.

"تخويف المرشد"

ويرى المحلل السياسي الإيراني حسن راضي أن استخدام روحاني لهذه العبارة استهدف "تخويف المرشد علي خامنئي وتحذيره من أنه إذا صمم على رفض العرض الأميركي بالتفاوض على اتفاق نووي جديد يرفع العقوبات الشديدة، فإن الأمور ستتجه إلى الأسوأ وتطال مستقبل النظام".

و"يحاول روحاني الوصول إلى صيغة للتفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي، لكن القرار بيد المرشد الذي يرفض أي تجاوب"، بحسب راضي.

وأدلى روحاني بتصريحات غامضة إزاء وجود "طريق ثالث" أمام إيران للتعامل مع الأزمة الجارية بدلا من مجرد التخلي عن الاتفاق النووي أو البقاء فيه.

ولم يوضح روحاني، لكنه قال إنه أثار الفكرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي.

وبينما تتجه قذيفة روحاني إلى المرشد والتيار الأكثر تشددا، لكنها أفصحت عن اعتراف طالما أنكره النظام ومسؤوليه بشأن ضعفه وانهياره شعبيا.

ويقول راضي:" روحاني وجميع المسؤولين يدركون منذ وقت طويل أن الناس قد فقدوا ثقتهم في النظام بشكل كامل، بسبب سوء إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي وأعادت فرض حزمة أولى من عقوبات اقتصادية شديدة على النظام الإيراني في أغسطس الجاري، وتستهدف المعاملات بالدولار الأميركي والنظام المصرفي، فيما تستعد لفرض حزمة ثانية في نوفمبر تستهدف الصادرات الإيرانية من النفط.

الشعب "هو السبب"

وفي معرض التبريرات التي ساقها روحاني، اتجه أيضا إلى تحميل المواطنين الإيرانيين أنفسهم المسؤولية، قائلا إن الاحتجاجات التي خرجت في الشوارع شجعت الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على بلاده.

وإلقاء اللوم على المتظاهرين، جزء من الدعاية الرسمية المتمسكة بنظرية المؤامرة، وبموجب ذلك، شنت السلطات حملة قمع أمني واعتقالات طالت الآلاف، لكنها فشلت في إخماد الاحتجاجات.

وهي المرة الثانية في تاريخ البرلمان الإيراني أن يأمر رئيسا بالمثول أمامه لاستجوابه، وذلك بعد مثول الرئيس السابق أحمدي نجاد في عام 2011، في استجواب مماثل بسبب ضعف إدراته للاقتصاد.

ويقول المحلل السياسي علي قاطم الأحوازي إن "ارتباك روحاني ظهر قبل حضوره، عندما ماطل أكثر من مرة في المثول أمام البرلمان، وهو ما يشير إلى مخاوفه من أن تتم التضحية به في هذه الأزمة".

وصوت النواب أربع مرات منفصلة ليقولوا إنهم غير مقتنعين بردود روحاني حول الركود الإيراني واضطراب عملة البلاد والبطالة والتهريب.

ويقول الأحوازي إن "الحكومة لا تملك شيئا لتقديمه إلى مواطن، فالبطالة أكثر بكثير من الأرقام الرسمية، وهو أمر غير قابل للعلاج حتى إذا تم عزل روحاني وحكومته".

وأشار إلى إقرار روحاني بأن "الانكماش الاقتصادي مزمن في إيران"، وهو يناقض بشدة حديثه عن مسؤولية المظاهرات أو العقوبات الأميركية عن التدهور الجاري.

خوف من الاغتيال؟

وبعدما يأس روحاني من تقديم ردود مقنعة، لجأ إلى التحذير من اغتياله، في إشارة إلى وجود مخاوف لديه أكبر من تقديمه ككبش فداء فقط في الأزمة الحالية.

وقال روحاني "إذا ما تعرضت للتهديد بالاغتيال، فلا مشكلة. لا أعتقد أن هذه مسألة كبيرة.. نعرف جميعا أن حلمنا هو الاستشهاد في سبيل الله".

وخلال تظاهرة نظمت الأسبوع الماضي رفع متشددون موالون للمرشد خامنئي لافتات تصف مفاوضات روحاني مع الغرب بـ"حمام السباحة" الخاص به، في إشارة إلى الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الأب الروحي السياسي لروحاني الذي عثر على جثته في حمام سباحة.

وكان النائب رئيس البرلمان "علي مطهري"، قد طالب وزارة الاستخبارات في وقت سابق من الشهر الجاري بالتحقيق مجدداً في قضية الوفاة الغامضة لرفسنجاني، ليفتح الباب أمام تكهنات باغتياله لا وفاته بشكل طبيعي.