أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت في تعليقها على التصنيف المالي إن "التطور السياسي والاقتصادي يعرقله فساد واسع الانتشار".

وقالت الوكالة في تقرير لها نقلت مقتطفات منه "رويترز" إن "محاربة لفساد و التهديدات الأمنية الخارجية تمثل تحديات رئيسية للعراق في الأجل القصير".

واعتبرت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات أن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.

وحسب رويترز، أكدت الوكالة أنها قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين.

واستبعدت وكالة ستاندرد آند بورز رفع تصنيفاتها للعراق على مدار الـ12 شهرا المقبلة، لكنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المالية العامة.

وحذرت من أن المديونية الحكومية للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة المقبلة والعجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري ستتفاقم.