سرطان الفساد بين ملالي إيران الكبار المهيمنين على السلطة والنفوذ ليس اكتشافا جديدا، فقد ظهر وتنامى مع مرور الأيام والسنوات على حكمهم وسلطة ولاية الفقيه وتصالح كبارهم على التغانم واقتسام المال العام تحت هذه الذريعة وتلك، ومعرفة الشارع وعموم الإيرانيين هذه الحقيقة حد المعرفة بالتفاصيل، لا تعني إلا شيئا واحدا أن الاعتراف بهذا الفساد بين صفوف الكبار لن يغير شيئا من الحقيقة ولن يبيض وجه المعترف كما يدين المعترف عليه، وبهذا الخصوص لدينا مثال يمكن إقرانه بواقع حال كبار المتسلطين من الملالي، حيث اعترف إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس النظام روحاني بأنه رغم العقوبات والأزمة الاقتصادية لا تتعرض إيران لـ “مأزق”، ولكن وفي كلام متضارب واضح يذعن بأن قضية المليارات من الدولارات للعملة غير محسومة منذ سنوات ماضية، والمراباة في المعلومات تمهد الطريق للفساد من جانب المسؤولين وبيت خامنئي.

وقضية الفساد وتفشيه حتى المستويات العليا لمسؤولي النظام الحاكم أي بيت خامنئي، قضية تطرقت إليها إذاعة ألمانيا على الوجه التالي: عقب ارتفاع نبرة الاحتجاجات من قبل المواطنين الإيرانيين ضد الظروف المعيشية وارتفاع سعر العملة والسلع الرئيسية أعلن إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية أن “البلاد لا تتعرض لمأزق”، وأكد أمام جمع من المنتسبين والموظفين في هذه الوكالة قائلا: “تواجه البلاد ظروفا خطيرة، لكن ذلك لا يعني أن هناك “لا مناص منها”.

وفي كذب سافر ومن أجل تعزيز معنويات القوات فاقدة المعنويات في النظام قال جهانغيري: “إيران ومن ناحية موارد النفط والغاز في العالم تحتل الرتبة الأولى! ومن ناحية الموارد الطبيعية والموارد المعدنية ”من بين الـ 10 البلدان الأولى“ في العالم”.

وفي إشارة منها إلى الفساد واسع النطاق في إيران حيث يتورط كبار المسؤولين في النظام تابعت إذاعة ألمانيا قائلة: “بحسب المسؤولين الحكوميين، تورط نظام الجمهورية الإسلامة منذ عشرات العقود في الفساد المرسخ كما اعترف جهانغيري أمام جمع من المراسلين أن الفساد طال البلد و”للأسف اتسع نطاقه إلى أن يتفشى بين عدد من كبار المسؤولين في البلاد”.

وحوكم الكثير من المسؤولين العسكريين السابقين في النظام والموالين لهم بسبب الفساد أو اشتبه في تورطهم في الفساد، وبحسب جهانغيري ينبغي أن يكون التعامل القضائي مع المفسدين دون ميول جناحية وفئوية، وبينما يتحدث جهانغيري عن مكافحة الفساد “دون الحد الأحمر”، كان غلامحسين إسماعيلي رئيس النيابة العامة في محافظة طهران قد أعلن في أكتوبر 2017 أن مهدي جهانغيري شقيق نائب رئيس الجمهورية ألقي القبض عليه جراء حالة استغلال مالي، لكن ليست هناك تفاصيل ومعلومات مضبوطة عن قضية مهدي جهانغيري في متناول اليد.

وألقي القبض على عدد من مديري حكومة روحاني مؤخرا بتهمة الاختلاس والفساد المالي وذلك لتورطهم في استيراد العجلات إلى البلد.