دخلت الأطراف السياسية في العراق سباقاً مع الزمن، وتجري تحركات في اتجاهات عدة بعضها متناقض، للإسراع بالإعلان عن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكانت المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائج الانتخابات في 19 أغسطس/آب الجاري. ووفقاً للمُهل الدستورية، علىرئيس الجمهورية أن يدعو البرلمان المنتخب إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وذلك في خلال 15 يوم منإعلان المصادقة على النتائج.

ويحتاج تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي يضم كتلة "سائرون" المدعومة من التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات، وكتلة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و"تيار الحكمة" بقيادة عمار الحكيم وكتلة "الوطنية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة "صالح المطلك"، لـ30 مقعداً فقط للإعلان رسمياً عن أكبر تكتل برلماني بـ164 مقعدا، والتي ستمضي نحو تشكيل حكومة إصلاحية، حسب وصف المشاركين في هذا التحالف.

أما الجبهة السياسية الأخرى، فيقودها نوري المالكي وتمتلك حتى الآن حوالي 77 مقعداً نيابياً، وهو مجموع مقاعد "دولة القانون" و"تحالف الفتح" الذي يقوده هادي العامري زعيم "ميليشيا بدر".

من جهتهما، "الكتل الكردستانية" الذي يمتلك حوالي 45 مقعداً نيابياً، و"المحور الوطني" الذي يمثل الكتل السنية والذي يمتلك حوالي 50 مقعدا، لم يحددا وجهتهما إلى الآن في التحالفات.

ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة

في هذا السياق، حدد زعيم "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم ثلاثة خيارات لمستقبل العملية السياسية في العراق، وذلك من خلال كلمة وجهها إلى أتباعه بمناسبة عيد الأضحى.

وبيّن الحكيم أن الخيار الأول هو خيار "تحالف الأغلبية الوطنية" الذي تشارك في جميع الأطراف (في ظل غياب معارضة)، مشيراً إلى أن في مثل هذه الحالة تأخذ إحدى القوى على عاتقها مسؤولية الخدمات ومكافحة الفساد، بينما تأخذ القوى الأخرى تأخذ على عاتقها مراقبة أداء هذه الحكومة وتقويمها، وذلك ضمن "فضاء المصلحة والمسؤولية الوطنية"، حسب وصفه.

أما الخيار الثاني بسحب الحكيم فهو "تشكيل حكومة شراكة في الفضاء الوطني دون العودة إلى الفضاءات المذهبية والقومية"، موضحاً أن هذا الأمر يستلزم "كسر قواعد الاصطفاف القديمة". وأشار الحكيم هنا إلى وجوب اختيار المناصب العليا ضمن إطار "المعادلة الوطنية" ليشارك الجميع في اختيار الرئاسات الثلاث ويتحمل الجميع المسؤولية هذا الاختيار.

ومقترح الحكيم الثالث يقضي بعدم مشاركته في الحكومة القادمة والانتقال إلى صفوف "المعارضة البناءة"، وذلك في حال لم يتحقق الخياران الأول والثاني.

تدخل قطر في الشأن العراقي

من جهة أخرى، يتوقّع المراقبون حدوث متغيرات وانشقاقات في المشهد السياسي بالعراق، خاصةً بعد تدخل جهات إقليمية كإيران وقطر للضغط نحو تشكيل حكومة تلبي رغباتهما، وذلك من خلال تفتيت القوائم التي دخلت الانتخابات موحّدة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي ليث الجنابي، في حديث مع "العربية.نت": "الضبابية التي تشهدها العملية السياسية قد تزيد من عبء وتحديات الحكومة القادمة، ومنها استكمال تطهير خلايا تنظيم داعش الذي يعيد تنظيم نفسه مستغلاً الظروف الراهنة، بالإضافة إلى محاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل".

وأضاف الجنابي أن "المفاوضات الجارية بين الكتل كشفت حقيقة الوجوه التي كانت تتخفى خلف أقنعة وشعارات مزيفة ومدفوعة الثمن".

وأوضح الجنابي أن "قطر تمارس نفوذها وتضغط على "الحزب الإسلامي" بقيادة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، وأسامة النجيفي زعيم تحالف "متحدون" ورئيس مجلس النواب السابق، لعدم تحالفهما مع الجبهة التي يقودها مقتدى الصدر".

وأضاف الجنابي أن "الحراك السياسي بين الكتل لم يتبلور إلى مرحلة التحالفات لحد الآن، ويطبخ على نار هادئة، مما يتطلب ثوابت جديدة بعيدة المحاصصة، وهي ليست بالسهولة التي كانت عليها سابقاً بوجود تظاهرات شعبية مستمرة للتركيز على وضع برنامج حكومي واقعي".