صرح الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بأن اللجنة التي تم تحديد عملها وإجراءاتها وفقاً للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية والقرارات المنظمة له، تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، حيث تتولى اللجنة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادة الثانوية الصادرة من خارج مملكة البحرين، بالإضافة الى التوصية بالمؤسسات والبرامج الأجنبية المعتمدة في الخارج، كما تقدم اللجنة خدماتها للمعادلة لكافة مواطني مملكة البحرين على اعتبار انها لجنة فنية استشارية – وطنية، ويجوز لها استثناءً النظر في المؤهلات العلمية لغير البحرينيين وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة.

وأضاف أن اللجنة تحرص دائماً عند النظر في المؤهلات العلمية على التأكد من أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي مرخصة، والمؤهل العلمي معتمداً من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ، و أن يكون للمؤسسة المانحة للمؤهل العلمي حرم جامعي، أي بمعنى أن لا تكون مؤسسة افتراضية أو أن يكون وجودها إلكترونياً فقط، ناهيك عن التأكد من أن تتم الدراسة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

وأشار إلى أن اللجنة تفوض أمانة سرها والجهاز المنفذ لتوصياتها وقراراتها المتمثل في قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالتحقق من صحة كافة المؤهلات والشهادات العلمية التي تنظرها في ذات الوقت، بهدف التأكد من مدى شرعية الوثائق وشرعية المؤسسات المانحة للمؤهل، والتأكد من عدم التلاعب بهذه الوثائق بأي طريقة كانت، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالدول مقر المؤسسات المانحة للمؤهلات، ومن خلال الملحقيات الثقافية في الخارج، تمهيداً لإصدار القرار الوزاري بالمعادلة أو إصدار الإفادة الإدارية بالمعادلة، كما لا يسلم القسم المعني القرار الوزاري أو الافادة الادارية إلى أي فرد أو مؤسسة صاحبة مصلحة من المعادلة ما لم يتم التحقق من موثوقية وصحة الشهادة العلمية.

أما بشأن ما يتم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام المختلفة، حول حصول عدد من الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة، أفاد الجودر بأن جميع موظفي الجهات الحكومية يخضعون عند تعيينهم في الوظائف الحكومية إلى قانون ديوان الخدمة المدنية، والذي يشترط ضرورة الحصول على معادلة المؤهل العلمي المراد لشغل أي وظيفة، وفي حال رصد أي مؤهلات غير صحيحة أو مزورة أو صادرة عن مؤسسات وهمية فإنه يتم فوراً إحالتها للجهات القانونية بالمملكة للتحقيق بشأنها.

وبالنسبة لمؤهلات موظفي المؤسسات الخاصة، فإن اللجنة لا تنظر إلا فيما يتقدم لها للتقييم والمعادلة، وليست معنية بغير ذلك.

وأكد الجودر أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سعادة وزير التربية والتعليم، فإن اللجنة الوطنية وقسم معادلة الشهادات الأجنبية على أتم الاستعداد لأن تعمل يداً بيد مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمملكة وخارجها، من أجل التصدي ومكافحة الشهادات الوهمية والحد من انتشارها وتداولها في المجتمع التعليمي والمهني في مملكة البحرين، كما أن اللجنة على استعداد تام للنظر في أي طلبات للمعادلة والتقييم للشهادات من القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لذات المعايير والإجراءات.