قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) في طعون ثلاثة مستأنفين من جنسية آسيوية، مدانين باستغلال محل لعمل المساج رجالي في ارتكاب الفاحشة مع الذكور كما يمارسون عملية المساج وهم عراة الجسد؛ وذلك بتعديل العقوبة المقضي بها على كل منهم، إذ حكمت بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة فقط بدلا من سنتين.

فيما أيدت أيضا معاقبة أحدهم والمقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة 10 أيام إضافة للعقوبة السابقة، كما أيدت الأمر بإبعادهم جميعا بصفة نهائية عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها على كل منهم، والأمر بإغلاق المحل المشار إليه ومصادرة ما يضبط فيه من أمتعة وأثاث.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنفين الثلاثة تهمتين، أنهم أداروا محلا للفجور، وأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما يكسبونه من ممارسة الفجور.

كما أسندت للمستأنف الثالث تهمة أنه أقام في البلاد بصورة غير مشروعة إذ لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الممنوحة له من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.

ويتبين من أوراق القضية أن تفاصيل ضبط المدانين الثلاثة تتمثل في ورود بلاغ بشأن عمال أحد محلات عمل المساج الرجالي بإدارة المحل لعمل المساج عن طريق استقبال الزبائن والقيام بأعمال مخلة للراغبين من زبائن المحل؛ وذلك مقابل مبلغ مالي إضافة إلى سعر خدمة المساج الذي يقومون به بجسد عاري.

وبمداهمة عمال المحل تبين أنهم اعتمدوا في كسبهم على ما يحصلون عليه من ممارسة الفجور باعتباره مصدر لرزقهم، وقد كرروا ذلك العمل المخل مع عدد من الزبائن المختلفين وبعضهم غير مميز وفي أوقات مختلفة.

وتمكن أفراد الشرطة من العثور بحوزتهم على مبلغ مقداره 41 دينارا و500 فلس حصيلة تلك الأعمال المخلة.

وبالتحقق من صلاحية إقامة كل منهم تبين أن المستأنف الثالث إقامته في مملكة البحرين غير سارية المفعول.