العدد 3596
الأحد 19 أغسطس 2018
عقوبة الشهادة المزورة الحبس ٣ سنوات
الأحد 19 أغسطس 2018

قضية الساعة بالبحرين الشهادات المزورة، وتورط موظفين ومسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص وبرلمانيين سابقين.

أعرف صرامة نظام تدقيق الشهادات بوزارة التربية والتعليم، إذ لا يسمح بتسلل أي اعتراف بشهادة مهلهلة.

وينتشر من يضعون حرف “الدال” قبل الاسم، والوزارة لم تعترف به، وهو ما يثير تساؤلا عن قانونية ملاحقة حامل مؤهل غير معترف به، أو لم يقدمه للوزارة لنيل الاعتراف، ولكنه يعلق الشهادة بالمكتب أو صالة بيته؟ عقوبة التزوير الحبس مدة لا تزيد عن ٣ سنوات، والإبعاد للأجنبي، ولكن هل يُجبر صاحب الشهادة المزيفة على رد ضعفي ما تقاضاه من راتب، إذا توظف، مثلما ينص القانون الكويتي؟ ما نشره مغرد مجهول الهوية، وصحيفة أخبار الخليج، من معلومات، يوجب فحص المزاعم، وإعلان النتيجة للرأي العام.

يتعين على ديوان الخدمة المدنية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد، والجهات الحكومية، ألا يتركوا وزارة التربية وحدها، بساحة الاتهام؛ لأنهم شركاء بالمسؤولية، وبخاصة من يحمل شهادة وهمية، وتوظّف أو ترقّى بـ “البراشوت”.

تيار

“الدبلوماسي هذه الأيام ليس أكثر من رئيس نادلين، يُسمح له أحيانا بالجلوس”.

بيتر أوستينوف

التعليقات
captcha
التعليقات
المسئولية الكبرى على ديوان الخدمة ةلمدنية
منذ شهر
المسئولية الأولى بالنسبة للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية هو على ديوان الخدمة المدنية الذي يتفنن في رد المواطنين وضياع فرص توظيفهم بحجة الشهادة.ويأتي في المرتبة الثانية وزارة التربية التي ابتدعت عدم المصادقة على بعض الشهادات من بعض الجامعات بعدة حجج والواقع أن السبب الحقيقي هو الطائفية المسيطرة على الوزارة.
ثم تأتي الجهات الرقابية مثل النيابة العامة خاصة بعد نشر جريدة محلية شبه رسمية لهذا الموضوع وهددت بنشر الاسماء
علاء أبوعلي
منذ شهر
أحسنت الطرح وحسافة خذوا مكان مب مكانهم واللي تعبوا واجتهدوا قاعدين في بيوتهم او اشتغل شغله غير اللي درسه او ينتظر التوظيف

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية