تدرس الهند وهي ثاني أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني، خفض وارداتها من إيران بمقدار النصف لضمان الحصول على استثناء من الولايات المتحدة الأميركية للحصول على إعفاءات لمواصلة تعاملها مع طهران.

ونقل موقع وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين ناقشوا قضية التنازل المشروط عن العقوبات من قبل واشنطن في المحادثات التي جرت الشهر الماضي في نيودلهي.

وقال مسؤولون طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات كانت سرية، وقد أعربت الهند عن عدم قدرتها على إلغاء واردات النفط من إيران بشكل تام، حيث "يتم الحصول على الإمدادات النفطية من طهران بأسعار تنافسية".

وتتوقع نيودلهي ردا في وقت مبكر من الشهر المقبل عندما تستأنف المحادثات مع واشنطن.

وتتجه إدارة ترمب إلى تطبيق عقوبات تطال جميع صادرات النفط الإيرانية، خاصة مع دول مثل الصين والهند التي تستورد نصف صادرات النفط الإيرانية، لكن في ظل اعتراض هذه الدول من المتوقع أن تتوصل واشنطن لاتفاق مع هذه الدول حول خفض بنسبة 50% في الصادرات عندما تعيد فرض عقوبات على الطاقة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضد طهران.

وبينما أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية التزامهما بوقف شراء النفط الإيراني مع بدء سريان العقوبات في نوفمبر المقبل، تجد الولايات المتحدة صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بذلك.

ويبدو أن الولايات المتحدة تفاوض تلك البلدان كلا على حدة، لحثها على تخفيض كبير لاستيراد النفط الإيراني، ما سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني المتهالك.

واستمرت الهند في الحصول على واردات النفط الإيرانية حتى بعد إعلان ترمب في مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية سانجيف سينغ سابقا إن شركة النفط الهندية أكبر شركة تكرير وأحد كبار العملاء في إيران تشتري النفط مقارنة بعقودها السنوية حتى الآن، وحجزت شحنات لشهر سبتمبر.

وتشير التقديرات إلى أن الهند استوردت 22.6 مليون طن من النفط الإيراني خلال 12 شهراً وحتى 31 مارس الماضي، مقابل 27.2 مليون طن في العام السابق.