أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة خمسة متهمين بتزوير وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية يعملون بشركة "مصنع" لإنتاج الشوكولاتة والحلويات السكرية في المملكة وهي المتهمة الخامسة بالقضية، والذين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، بعد تقديم عامل في المصنع بلاغا ضدهم بالتزوير، حتى جلسة 6 سبتمبر المقبل؛ وذلك لإعلان شاهدين بالقضية للمثول أمام المحكمة وسماع أقوالهما.

وصرحت إلى المتهمة الخامسة "الشركة" بأن تفتح مصنعها وأن يتم تمكينها من تخزين المواد الغذائية وفق أصول الحفاظ عليها من التلف؛ وذلك لمرة واحدة وفي حضور الشرطة وأحد المختصين بوزارة الصحة، على أن يعاد غلق المصنع عقب ذلك، وأمرت مجددا باستمرار حبس المتهمين الأربعة المقبوض عليهم.

ويتبين من معلومات القضية أن أحد العمال السابقين لدى المصنع كان قد تقدم ببلاغ لدى مركز للشرطة، أفاد فيه بأن المسؤولين بالشركة يعملون على استبدال تواريخ الإنتاج والانتهاء الخاص بمنتجات المصنع رغم أنها منتهية الصلاحية، لإيهام الناس بأنها سارية الصلاحية والتمكن من بيعها.

هذا وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم منذ العام 2015 وحتى 2018، أولا: المتهمين جميعا: حازوا بقصد التداول منتجات غذائية فاسدة انتهت صلاحيتها.

ثانيا: المتهم الأول: ارتكب تزويرا في محرر خاص وذلك بأن قام باصطناع محرر مشابه لمكان تاريخ الصلاحية المنتجات المبينة بالأوراق ووضع بها تاريخ صلاحية خلافا للحقيقة.

ثالثا: المتهم الثاني: استعمل المحررات المزورة محل البند ثانيا فيما زورت من أجله بأن قام بلصقها مكان تاريخ صلاحية المنتجات المبينة بالأوراق وقدمها لقسم الإنتاج مع علمه بتزويرها.

رابعا: المتهمة الخامسة "الشركة": ارتكبت الجريمة محل البند أولا باسمها وبواسطة العاملين لديها وهم المتهمين من الأول وحتى الرابع.

يذكر أن رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام ممدوح المعاودة، كان قد صرح في وقت سابق بتلقي النيابة العام بلاغ من مركز الشرطة مفاده استخدام بضاعة منتهية الصلاحية في إحدى الشركات الخاصة بصنع الكاكاو والشكولاتة والحلويات السكرية.

وعليه تم إخطار إدارة الصحة العامة وتفتيش الشركة من قبل مأموري الضبط القضائي المختص وضبط مواد غذائية عليها ملصق دون عليه تواريخ سارية المفعول على خلاف الحقيقة، حيث تم نزعها وتبين وجود تاريخ صلاحية منتهي على تلك المواد الغذائية وعليه تم التحفظ عليها وإغلاق الشركة إدارياً بمعرفة إدارة الصحة العامة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وباشرت استجواب بعضهم، وأمرت بحبسهم سبعة أيام احتياطيا بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محرر خاص وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما ندبت إدارة الصحة العامة لتفتيش وجرد سائر محتويات الشركة من المواد الغذائية وضبط ما هو مخالف منها للشروط والمواصفات الصلاحية والتحفظ عليها، كما كلفت الشرطة بإجراء التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة.