+A
A-

مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يخفض توقعاته للنمو عام 2018

خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.

وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يتوقع نموا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1% عام 2018.

وهذه النسبة تتخطى بـ0,6% نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2,6%، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية في نيسان/أبريل حيث كان يراهن على 3,3% للعام 2018.

وبعدما بقي النمو قويا في النصف الأول من السنة مع تسجيل 4,1% في الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.

وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ "مرده عدة عوامل حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية"، مشيرا إلى أن هذه العوامل "إما ستضعف أو ستنعكس".

وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، الأقوى خلال أربع سنوات. وما ساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات ولا سيما من الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.

ويؤكد الرئيس دونالد ترامب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5% خلال الفصل المقبل.

لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من "تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة" لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها.

وأكد أن "التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات في ما بينها".

وتابع المكتب أن هذه التدابير "بحعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى كلفة في الخارج، فإن هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء".

وعمدت إدارة ترامب منذ مطلع العام سعيا منها لخفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من عدة بلدان من بينها الصين. كما فرضت رسوما جمركية إضافية منذ تموز/يوليو على منتجات صينية بقيمة حوالى 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليار من البضائع الإضافية اعتبارا من 23 آب/أغسطس.

وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع أميركية.