+A
A-

معهد الدراسات القضائية يختتم برنامج ندوة "جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص"

اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، البرنامج التدريبي حول كيفية اكتشاف جرائم الاتجار بالأشخاص وطريقة التعامل معها، والذي استمر أربعة أيام، بمشاركة 130 متدربا من مختلف أجهزة الدولة المعنية، والتي تشمل كلا من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، النيابة العامة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل.
كما حضر أعمال الورشة في يومها الأخير عدد من ممارسي المهن الطبية من استشاريين وأطباء وممرضين. 
وقدم البرنامج التدريبي كل من الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة العامة، والأستاذة شيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل.
وخلال اختتام البرنامج تطرق الدكتور علي الشويخ إلى أركان جريمة الإتجار بالأشخاص وسبل وطرق مكافحتها والوسائل المتبعة لمحاربة الاتجار بالأشخاص والضمانات المتبعة التي يوفرها القانون لحماية الضحية. 
من جانب آخر أشارت الأستاذة شيرين الساعاتي إلى موضوع حماية الضحايا ونظام الإحالة الوطني وكيفية التعامل مع الحالات التي يشتبه أن تكون من ضحايا الإتجار بالأشخاص وكيفية الاستدلال على الضحايا ومساعدة وحماية حالات الاتجار بالأشخاص. 
من جانبه أكد الدكتور رمزان النعيمي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية على أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي جاء كاستمرار لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومنها في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون، وتختص فرق الخبراء بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن محتوى البرنامج ركز على ثلاثة محاور أساسية، وهي تعريف جريمة الإتجار بالأشخاص وأركانها، وكيفية اكتشاف الضحايا، وطريقة التعامل معها، حيث يهدف البرنامج الى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وتهديد كرامته.