فجرت منظمة "ما تقيش أولادي" (لا تلمس أولادي)، الاثنين، مجدداً واقعة انتحار فتاة مغربية في مدينة مراكش، وذلك بعد تبرئة القضاء المتهمين باختطافها واغتصابها بشكل جماعي، قبل أكثر من سنة.

وتعود تفاصيل القصة إلى شهر يناير من عام 2017، حين قام 4 شبان، تتراوح أعمارهم بين 20 و23 سنة، باختطاف فتاة عمرها 15 عاما، من ساحة بوسط مدينة مراكش، ونقلوها إلى منزل أحدهم بمنطقة سيدي موسى، حيث تناوبوا على اغتصابها بشكل وحشي وتعذيبها قبل أن يتركوها.

وأضافت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أنه بعد أن تقدمت والدة الفتاة بشكاية إلى القضاء، تدخل هذا الأخير وقام بمتابعة المشتبه بهم الأربعة، بتهم تتعلق بـ"هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة"، وتم إحالتهم إلى المحاكمة بتاريخ 25 مارس من العام الماضي، فتحسنت حالة الفتاة النفسية، إلا أنها سرعان ما دخلت في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، بعدما برّأت محكمة الاستئناف يوم 21 أبريل من العام نفسه، الشبان الأربعة من التهم المنسوبة لهم.

وأوضحت المنظمة أن الفتاة المغتصبة التي تدعى "نسيمة الحر"، اعتبرت قرار المحكمة "هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها"، فحاولت وضع حد لحياتها في أواخر شهر يوليو من السنة نفسها، ثم أعادت الكرة بعد ذلك بأيام ولكنها نجت من المحاولتين، لتقدم على محاولة أخرى شهر مايو الماضي، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا.

وجاءت هذه الواقعة لتضاف إلى حالات انتحار أخرى مشابهة، شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أشهرها انتحار القاصر "خديجة السويدي" حرقا قبل سنتين، بعد دخولها في أزمة نفسية أعقبت تعرضها لعملية اغتصاب جماعي من مجموعة أشخاص، وهي القصة التي هزّت المغرب، خاصة بعد إطلاق القضاء سراح مغتصبيها، وإعادة القبض عليهم بعد وفاتها.

وفي هذا السياق، طالبت منظمة "ما تقيش ولادي" بفتح ملف قضية الفتاة نسيمة من جديد، من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة، داعية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم.