أعلن المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها.

وتعهد المركزي التركي للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وسط انهيار الليرة التركية، واستمرار التوتر الحاد بين أنقرة وواشنطن.

وقال المركزي "قمنا بتخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف المركزي أن الإجراءات المتخذة ستوفر 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الذهب.

وسمح المركزي التركي باستخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

وتعرض  البنك المركزي التركي في الأسابيع الأخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية.

وكان ترمب أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20%، والصلب 50% مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا قساً أميركياً وخلافات دبلوماسية أخرى.