+A
A-

محتال يدعي استثمار الأموال بالعقارات ويستولي على 14 ألف دينار

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محام لمحتال يبلغ من العمر 46 عاما، ادعى لمواطنين إمكانية استثماره لأموالهما معه عبر شراء وبيع الأراضي، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ يفوق 14 ألف دينار منهما وماطل في إعادته إليهما رغم مطالبتهما إياه باسترجاع أموالهما، وقررت تأجيل المحاكمة حتى جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهم النصاب.

ويتبين من أوراق القضية أن المجني عليه كان قد تقدم ببلاغ لدى شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أفاد فيه أحد المجني عليهما بأن المتهم تمكن من الاحتيال عليه، إذ أنه أوهمه أن مجال عمله هو استثمار أموال الغير، فقام بتسليمه مبلغ 7250 دينار ليستثمرها إليه في المجال العقاري، إلا أنه المتهم احتال عليه واستولى على المبلغ دون أن يقوم بأية استثمارات لصالحه، واكتشف فيما بعد تلك المحنة أن المتهم ليس سوى شخص محتال ونصاب ويستولي على أموال الغير وبالفعل قد تمكن من اختلاس والاستيلاء على أموال الكثير من الأشخاص غيره.

وعقب القبض على المتهم أنكر ما نسب إليه وادعى أن مجال عمله ليس استثمار أموال الغير أو ما شابه، وأنه لا علاقة له بالمجني عليه الأول، كونه لا يعرفه سوى معرفة سطحية، كما أنه لم يتسلم منه أية مبالغ مالية أصلا، والمسألة كلها أنه على علاقة بصديق للمجني عليه المذكور، إذ أنه سبق وأن اقترض منه مبلغ 1500 دينار، والتي أعادها إليه فيما بعد.

وأفاد أنه لم يكن يعلم أصلا بوجود هذا البلاغ ضده إلا عندما حصلت بينه وبين عامل في أحد محلات بيع وشراء الهواتف النقالة، فاتصل بالشرطة للإبلاغ عن العامل، إلا أنه تفاجأ بوجود بلاغ عليه بشأن هذه القضية.

وبسؤال المجني عليه الأول حول تفاصيل البلاغ الذي تقدم به، قال إنه كان قد تعرف على المتهم في العام الماضي عن طريق أحد أصدقائه، والذي كان أبلغه أن المتهم يستثمر أموال الناس، وأنه كان ينوي الحصول على سيولة مالية ليتمكن من الاستثمار معه، إذ عرض عليه صديقه فكرة الاستثمار لدى المتهم، مؤكدا له أن أعماله مضمونه واستثماراته سليمة.

وأضاف أن ذلك الصديق شرح له طريقة عمل المتهم، وقال له إنه يأخذ أموالا من المستثمرين ويشتري قطع من الأراضي، والتي يقوم ببيعها في وقت لاحق بأسعار أعلى من سعر الشراء، وعقب ذلك يقوم بإعادة رأس المال مضافا إليها الربح المتحصل عليه ويأخذ أتعابه من الأرباح.

وتابع، أنه بعد ذلك قام بتسليم صديقه مبلغ وقدره 600 دينار، وفي المرة الثانية قدم للمتهم شخصيا مبلغ 3200 دينار، إلا أن المتهم طلب منه بعد مرور أسبوع واحد دفعة ثالثة بمبلغ وقدره 2500 دينار استلمها منه المتهم شخصيا مدعيا له استثماره في مجموعة من 6 قطع سكنية (أراضي).

وأشار المجني عليه الأول أنه وبعد مرور قرابة 4 أشهر على تسليمه للمتهم المبالغ المالية بدأ في مطالبته برأس المال والأرباح إلا أن الأخير قام بمماطلته والتسويف في إعادة المبالغ إليه، وكانت المفاجأة عندما اكتشف أن المتهم ليس سوى شخص محتال وقد تمكن من النصب على آخرين غيره فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ ضده لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أما المجني عليه الثاني فقد قرر أنه كان ذات يوم يمارس الرياضة في أحد المنتزهات "ممشى"، وفيه تعرف على المتهم، والذي قرر له أنه يستثمر أموال الغير في العقارات وأفاد له بإمكانية مشاركته أعمال الاستثمار بالمبالغ التي يرغب بها، وبالفعل قام بتسليمه مبلغ 7000 دينار ضنا منه أنه سيتحصل على أرباح من تلك الأموال، إلا أن المتهم استلم منه المبلغ نقدا وماطل في إعادته إليه.

إلى ذلك أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، أولا: تلقى مبالغ نقدية من المجني عليهما بغرض استثمارهما دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي.

ثانيا: اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارا بهما والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.