بعدما خسرت العملة التركية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ويتم تداولها عند مستوى قياسي منخفض، ما قد ينذر بأزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، تطرح تساؤلات حول حجم تأثر  الاستثمارات الخليجية في تركيا ومن بينها الكويت.

بحسب أرقام رسمية، وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت إلى 1.287 مليار دولار في عام 2016، وبلغت قيمة حجم الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركات الاستثمارية ذات رأس المال الكويتي في تركيا 280 شركة.

ولم تفصح هذه الشركات عن حجم تأثرها بأزمة انهيار الليرة التركية حتى الآن، إلا أن من المؤكد تراجع قيمة أصولها في تركيا مع الانخفاضات المتواصلة للعملة.

القطاع المصرفي له حصة لا يستهان بها، إذ يوجد 388 فرعاً لبنك "كويت ترك" الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62% من أسهمه، في حين يمتلك بنك برقان أسهما بنسبة 99% في بنكه التابع في تركيا.

إلى ذلك، تأتي الكويت في المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالعقارات في تركيا على مستوى دول الخليج، حيث يتملك الكويتيون أكثر من 6 آلاف عقار، منها 1640 عقارا تم شراؤها في 2016.

وكانت تركيا حلت في المركز الـ 14 في ترتيب الدول بالنسبة إلى حجم الواردات إلى الكويت في الربع الثالث من عام 2016، مسجلة نحو 120 مليون دولار.

بينما جاءت تركيا في المرتبة الـ 15 من بين أهم الدول المصدر إليها بنحو 19 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات التركية تساهم في تنفيذ مشاريع بالكويت والتي تبلغ 30 مشروعا، بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة (ليماك) التركية للإنشاءات بقيمة تبلغ نحو 6.3 مليار دولار، يقابلها نحو 1.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا.