افتتح مجلس المناقصات يوم أمس الخميس عطاءات المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية تمهيدا لدراسة العطاءات وترسيتها خلال الايام المقبلة .

وأوضح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ان العطاءات اقلها كان بمليوني دينار تقريبا و تشمل اعمال التطوير اعادة تاهيل شامل ، تتمثل في زراعة مسطحات خضرااء ومسطحات مائية، واستراحات عائلية ، اضافة الى مواقف سيارات اضافية ، ومطعم وكافتيريا.

واكد الوزير خلف ان المحافظة على نمط الحديقة الزراعي الاصلي هو الأصل في اعمال التطوير ، كما ستتضمن الاعمال فتح مداخل اضافية وتحسين الحركة المرورية المحيطة من خلال استحداث شارع يخدم مرتادي الحديقة ويسهم في انسيابية الحركة المرورية .

وأشار خلف الى ان "مشروع تطوير الحديقة المائية، والتي تعد إحدى المشروعات الرئيسية بالنسبة لوزارة شئون البلديات، والتي يتم تنفيذها بتوجيه من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى باهتمام من قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ".

وأوضح أنه من المؤمل حسب خطة الوزارة الانتهاء من اعمال تطوير المرحلة الثانية من الحديقة خلال الربع الأخير من العام المقبل وقال " من المؤمل ان يتم الانتهاء من اعمال التطوير خلال الربع الأخير من العام المقبل حيث ستستغرق اعمال التطوير مدة ١٢ شهرا بعد الترسية وتوقيع العقود من الشركة التي سترسو عليها المناقصة ".

واضاف " يقام مشروع تطوير الحديقة المائية اعلى مساحة 6.57 هكتار، يستهدف إعادة تأهيل الحديقة على أن المرحلة الأولى من المشروع والتي من المقرر الانتهاء منها في أواخر العام الجاري 2018، تتضمن تشييد سور الحديقة، غرفة الحارس وتوصيل الكهرباء وتجهيز المرافق العامة " مشيرا الى أن أعمال بناء السور تسير بصورة جيدة إضافة الى أعمال بناء المرافق العامة ".