كشفت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة أنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الويغور في الصين فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية".

وأشارت جاي مكدوجل وهي عضو في لجنة  الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى تقديرات تفيد أن نحو مليونين من الويغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في "معسكرات تلقين سياسي" في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد.

وذكرت في بداية يومين من مراجعة دورية لسجل الصين تشمل هونغ كونغ و مكاو: "نشعر بقلق عميق من التقارير الكثيرة الموثوق بها التي تلقيناها عن أن الصين حولت منطقة الويغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخما وأحاطته بالسرية باعتباره "منطقة بلا حقوق" باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع".

وتقول الصين إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الويغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها، في مواجهة الأغلبية من عرقية "هان" الصينية.

ولم يدل وفد صيني مؤلف من نحو 50 مسؤولا بتعليق على تصريحاتها خلال اجتماع جنيف المقرر مواصلته يوم الاثنين.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تويتر إنها "شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي تحدثت عن استمرار قمع الويغور والمسلمين الآخرين في الصين". وأضافت البعثة: "ندعو الصين إلى إنهاء سياستها التي تؤدي لنتائج عكسية والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي".

وجاءت هذه الشهادات من عدة مصادر من بينها جماعة "المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان" التي قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21 في المئة من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين عام 2017 حدثت في منطقة شينجيانغ.

وقال يو جيان هوا سفير الصين في الأمم المتحدة بجنيف إن بلاده تعمل على تحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية.

ولكن مكدوجل أكدت أن أفراد طائفة الويغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم "أعداء الدولة" على أساس هويتهم العرقية والدينية. وأضافت أن أكثر من 100 طالب من الويغور اعتُقلوا بعد عودتهم إلى الصين من دول من بينها مصر و تركيا، وتوفي بعضهم أثناء احتجازه.

وأشارت فاتيما بنتا داه عضو اللجنة إلى "الاعتقال التعسفي والجماعي لنحو مليون من الويغور" وسألت الوفد الصيني: "ما هو مستوى الحرية الدينية المتاح الآن للويغور في الصين وما هي الحماية القانونية المتوافرة لهم لكي يمارسوا دينهم؟".

وأثار المتحدثون أيضا تقارير عن سوء معاملة سكان التبت في تلك المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي، وألمحت التقارير إلى تجاهل استخدام لغة التبت بشكل كاف في المدارس وفي المحاكم.