أكد المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بان القطاع الخاص شريك ومحرك أساسي لعملية التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع البلدية بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع.

وفي هذا السياق قال الوزير بان الوزارة قامت بطرح عدد من المواقع للإدارة والتشغيل والانشاء في مزايدات عامة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذها.

ومن أهم المشاريع استثمار سوق مدينة حمد الشعبي وهو عبارة عن انشاء وإدارة واستثمار موقع في مدينة حمد لإنشاء مركز تجاري متكامل بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية ، حيث تم طرح المشروع في مزايدة عامة وتم تحديد موعد الاغلاق بتاريخ 5 سبتمبر 2018 وستتم بعدها مرحلة تقييم العروض والعطاءات.

وأضاف خلف (( إيمانا بدور القطاع الخاص في عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية فقد تم طرح مزايدة لاستثمار وانشاء مواقف للسيارات في المنطقة التجارية المحيطة ببيت التجار ،بحيث يتكفل المستثمر بانشاء 520 موقفا عاما للسيارات مقابل إدارة واستغلال بعض المرافق ضمن حدود المواقف ، وهو احد المشاريع النوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقد تم طرح المزايدة بتاريخ 22 يوليو 2018 وتم تحديد 15 أغسطس 2018 موعدا لاستلام العطاءات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات)).

ومن منطلق خفض النفقات في المشاريع البلدية وفي ذات الوقت إعطاء القطاع الخاص دورا في تنفيذ بعض مرافق المشاريع العامة قال خلف: "قامت الوزارة بطرح مزايدة انشاء وتشغيل 6 مواقع ضمن حديقة المحرق الكبرى لخدمة رواد الحديقة، وتقوم الفكرة على أساس توفير مساحة لإنشاء هذه المرافق فيما يتولى المستثمر ادارتها وتشغيلها كجزء من الحديقة، وتم طرح المواقع للاستثمار بتاريخ 12 يوليو 2018 وموعد استلام العطاءات بتاريخ 15 أغسطس 2018".

وفي ذات السياق تم طرح مساحة ضمن مشروع الحديقة المائية لإنشاء مطعم متميز لخدمة رواد الحديقة وذلك ضمن مشروع الوزارة لإعادة تطوير الحديقة، حيث تم طرح المزايدة بتاريخ 28 يونيو 2018 وتحديد موعد استلام العطاءات بتاريخ 5 أغسطس 2018.

وأوضح خلف في تصريحه بان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة هذا القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية".

مضيفا "ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية يحقق مجموعة من الأهداف ومنها خفض النفقات على الوزارة وتنمية الإيرادات وتحقيق خدمة بلدية ذات جودة علاوة على توفير فرص استثمارية بما يدعم عجلة التنمية والاستثمارات في المملكة".

وأضاف خلف (( تقوم الوزارة بطرح المشاريع للتنفيذ مع القطاع الخاص في الجانب الاستثماري في مزايدات عامة بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعزيزا لمستويات الشفافية وبغرض الحصول على افضل العروض الفنية والمالية )).

واعرب خلف في ختام تصريحه عن تقديره واعتزازه بدور المطورين والمستثمرين في المملكة في المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بصورة عامة والبلدية منها بصورة خاصة بما يسهم في الارتقاء بمستوى وجودة ونوعية المشاريع والمرافق البلدية.