+A
A-

"التنمية السياسية" ينظم "الديمقراطية في المشروع الإصلاحي"

بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية؛ تنطلق اليوم الأربعاء المحاضرة الرابعة من الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي ٢" بعنوان  "الديمقراطية في المشروع الإصلاحي"، وذلك  في مقر معهد الدراسات القضائية وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .

وتتناول محاور المحاضرة تعريف المشاركين بمفهوم الديمقراطية كما عكستها مبادئ المشروع الإصلاحي واستعراض آليات مؤسسة الديمقراطية كما عكستها مخرجات المشروع الإصلاحي، وتسليط الضوء على ديمقراطية الأطر الدستورية والقانونية، وانعكاس المواثيق والمؤسسات الديمقراطية على المشاركة السياسية في المجتمع، اضافة إلى استشراف مستقبل الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي.

كما تتطرق المحاضرة إلى تعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بالحقوق الدستورية والقانونية في مملكة البحرين وضوابط ممارستها، بما يسهم في تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني وبيان المساواة في الحقوق والوجبات بين الرجل والمرأة.

وتسعى مخرجات المحاضرة التي يقدمها الأستاذ عبيدلي العبيدلي، إلى تنمية الوعي بقيم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والسلوكي، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات من ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

وتأتي المحاضرة في إطار تنفيذ فعاليات برنامج حقوقي٢ الذي تتشارك في تنظيمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية، حيث يسعى البرنامج إلى تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والاجتماعية، وبالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوك يومي من خلال عملهم في تلك المؤسسات والمنظمات.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.